الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: نرفض استغلال دور العبادة للتحريض على النساء

رام الله - دنيا الوطن
طالب ‏الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بعدم التهاون مع أي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف ضد المرأة.

 وقال الاتحاد: نرفض الاستخدام المُسيء للدين تحت مسميات مختلفة أهمها: الشعوذة، وبث الفكر الظلامي؛ من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء، وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.

وأضاف الاتحاد: "في الوقت التي تناضل فيه المرأة الفلسطينية؛ من أجل الاستقلال والحرية والعدالة، يستمر مسلسل القتل والعنف ضد المرأة، والتي كان أخرها، وفاة الفتاة إسراء غريب في ظروف وملابسات لم تتوضح بعد".

وتابع: "منذ بداية هذا العام قتلت 18 إمراة، مما يستدعي مراجعة جادة للتعرف على الفجوات والأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتكاب هذه الجرائم، فقضية اسراء غريب التي هزت ضميرنا واوجعتنا كسابقاتها من النساء والفتيات اللواتي حلمن بحياة امنة في مجتمع خالي من العنف والظلم".

وذكر الاتحاد في بيانه: "أنه لحين الانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه من قبل الجهات المختصة، نؤكد على سرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وكذلك مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشراكاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة".

وطالب الاتحاد، بمراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وأيضًا تفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

ودعا الاتحاد لتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وطالب الاتحاد، الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف ونخص بالذكر الاستخدام المسيء للدين تحت مسميات مختلفة اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.

وختم الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حديثه، بالقول: "إن وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون".