الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين ترفض الابتزاز الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
رفضت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية، والشمالية الابتزاز الإسرائيلي التى تتبعه ضد المتقاعدين واستغلالهم الازمة المالية، مؤكدة في بيان صحفي أنها تتابع بجدية وعن كثب كافة حقوق المتقاعدين العسكريين، من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولأسرهم ليس فقط بالراتب،أو باستحقاقاتهم المالية، إنما بكافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية والترفيهية، التي تحتاج الى جهد متواصل، ووقفة مع الذات من أجل إنصاف حقوق المتقاعدين سواء الحالية أو المستقبلية.
وطالبت الهيئة في "بيان صادر عنها" المتقاعدين العسكريين عدم الانسياق والانجرار وراء التفسيرات والاجتهادات، او الادعاءات الخاطئة والشائعات المغرضة، او الشعارات الرنانة، الهادفة الى طمس الحقيقة وتمرير سياسة الوهم الاسرائيلية من خلال الأيدي الخفية.
واعتبرت أن استغلال السياسية الإسرائيلية حالة وحاجة المتقاعدين العسكريين المالية في ظل الظروف الصعبة، ومحاولة التشهير، او اصدار الاحكام على الهيئة يعتبر مؤشر خطير، يعمل على تحريض إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الفلسطينية، ويتماشى مع سياسة فصل قطاع غزة عن الضفة وتعزيز الانقسام، مؤكدين أننا نتعامل كوحدة واحدة لفلسطين والشتات كجسم يخدم كافة المتقاعدين.
وأهابت هيئة المتقاعدين العسكريين عدم الانسياق إلى الإعلام الإسرائيلي بكافة الأشكال سواء بادعاءات كاذبة، أو مغلوطة عن الحالة النضالية والتاريخية للمتقاعدين العسكريين الذين صوبوا بنادقهم، وثقافتهم الوطنية من أجل فلسطين، وتحملوا الجوع والقهر والشتات والسجن والحرمان، مؤكدا ان السياسة العنصرية الإسرائيلية و الايدي الاثمة تحاول زعزعة الثقة بين شعبنا الفلسطيني.
وأضافت أن محاولة البعض خلط الاوراق من قبل ضعاف النفوس والارادة والانتماء، او من خلال رفع شعارات رنانة لا تتلاءم مع الواقع، بكافة الأدوات الداخلية الهدامة، والمرتزقة اجتهادا و استعراضا وتباهي وتلميعها لأنفسهم، واستغلال الحالة السياسية والمالية الفلسطينية.
وأوضحت أن سياسة الابتزاز الإسرائيلي بالقرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية لعدم دفع رواتب الشهداء والأسرى، والذي دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات مالية تقشفية على جميع الشرائح والفئات العاملة، والمتقاعدون سواء مدنيين أو عسكريين غير التابعين للتأمين والمعاشات في الوطن والشتات، لمواجهة هذا الابتزاز السياسي والمالي الذي تتبعه إسرائيل.
وأشارت الهيئة إلى أن الضغوطات السياسية التى تمر بها القضية الفلسطينية قد مرت في مراحل عدة بتاريخ النضال الفلسطيني، بلبنان وتونس وغيرها من الدول، الذي دفع وتحمل ثمنها المناضل الفلسطيني على حساب نفسه وأسرته من أجل مواصلة التحدي النابع من الانتماء الصادق للوطن، والهوية والعلم.
وأضافت أن ما تمر به قضيتنا الوطنية الفلسطينية، من استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني بمحاولات عديدة، لتمرير صفقة القرن الامريكية الاسرائيلية بالتسابق مع الأيدي الخفية والمأجورة للنيل من مشروعنا الوطني الفلسطيني، وصمود الشعب الفلسطيني، بكل فئاته، ومحاولة البعض خلق الفتنة وزعزعة الثقة بقيادتنا الفلسطينية، الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس.
رفضت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية، والشمالية الابتزاز الإسرائيلي التى تتبعه ضد المتقاعدين واستغلالهم الازمة المالية، مؤكدة في بيان صحفي أنها تتابع بجدية وعن كثب كافة حقوق المتقاعدين العسكريين، من أجل توفير حياة كريمة لهم، ولأسرهم ليس فقط بالراتب،أو باستحقاقاتهم المالية، إنما بكافة المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والدينية والترفيهية، التي تحتاج الى جهد متواصل، ووقفة مع الذات من أجل إنصاف حقوق المتقاعدين سواء الحالية أو المستقبلية.
وطالبت الهيئة في "بيان صادر عنها" المتقاعدين العسكريين عدم الانسياق والانجرار وراء التفسيرات والاجتهادات، او الادعاءات الخاطئة والشائعات المغرضة، او الشعارات الرنانة، الهادفة الى طمس الحقيقة وتمرير سياسة الوهم الاسرائيلية من خلال الأيدي الخفية.
واعتبرت أن استغلال السياسية الإسرائيلية حالة وحاجة المتقاعدين العسكريين المالية في ظل الظروف الصعبة، ومحاولة التشهير، او اصدار الاحكام على الهيئة يعتبر مؤشر خطير، يعمل على تحريض إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الفلسطينية، ويتماشى مع سياسة فصل قطاع غزة عن الضفة وتعزيز الانقسام، مؤكدين أننا نتعامل كوحدة واحدة لفلسطين والشتات كجسم يخدم كافة المتقاعدين.
وأهابت هيئة المتقاعدين العسكريين عدم الانسياق إلى الإعلام الإسرائيلي بكافة الأشكال سواء بادعاءات كاذبة، أو مغلوطة عن الحالة النضالية والتاريخية للمتقاعدين العسكريين الذين صوبوا بنادقهم، وثقافتهم الوطنية من أجل فلسطين، وتحملوا الجوع والقهر والشتات والسجن والحرمان، مؤكدا ان السياسة العنصرية الإسرائيلية و الايدي الاثمة تحاول زعزعة الثقة بين شعبنا الفلسطيني.
وأضافت أن محاولة البعض خلط الاوراق من قبل ضعاف النفوس والارادة والانتماء، او من خلال رفع شعارات رنانة لا تتلاءم مع الواقع، بكافة الأدوات الداخلية الهدامة، والمرتزقة اجتهادا و استعراضا وتباهي وتلميعها لأنفسهم، واستغلال الحالة السياسية والمالية الفلسطينية.
وأوضحت أن سياسة الابتزاز الإسرائيلي بالقرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية، بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية لعدم دفع رواتب الشهداء والأسرى، والذي دفع السلطة إلى اتخاذ إجراءات مالية تقشفية على جميع الشرائح والفئات العاملة، والمتقاعدون سواء مدنيين أو عسكريين غير التابعين للتأمين والمعاشات في الوطن والشتات، لمواجهة هذا الابتزاز السياسي والمالي الذي تتبعه إسرائيل.
وأشارت الهيئة إلى أن الضغوطات السياسية التى تمر بها القضية الفلسطينية قد مرت في مراحل عدة بتاريخ النضال الفلسطيني، بلبنان وتونس وغيرها من الدول، الذي دفع وتحمل ثمنها المناضل الفلسطيني على حساب نفسه وأسرته من أجل مواصلة التحدي النابع من الانتماء الصادق للوطن، والهوية والعلم.
وأضافت أن ما تمر به قضيتنا الوطنية الفلسطينية، من استهداف للمشروع الوطني الفلسطيني بمحاولات عديدة، لتمرير صفقة القرن الامريكية الاسرائيلية بالتسابق مع الأيدي الخفية والمأجورة للنيل من مشروعنا الوطني الفلسطيني، وصمود الشعب الفلسطيني، بكل فئاته، ومحاولة البعض خلق الفتنة وزعزعة الثقة بقيادتنا الفلسطينية، الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، والوحيد للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس محمود عباس.
