حسان يطالب بنقل تجربه مصر فى التنمية المستدامة والقضاء على العشوائيات لافريقيا

رام الله - دنيا الوطن
قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والباحث فى الشئون الافريقية ان مصر تتمتع برصيد كبير لدى دول افريقيا نظراً لأبعاد مختلفة ثقافية واجتماعية تجعلها محورية يمكن الاعتماد والبناء عليها من أجل إقامة وتطوير العلاقات وبناء شراكة أمنية واستراتيجية واقتصادية قوية ضرورة بناء سياسة جديدة تقوم
على تفعيل المشترك الحضاري مع القارة السمراء.

وأشار حسان ان دول القارة السمراء تمتلك العديد من المقومات والثروات التى يمكن أن تسهم فى دفع عجلة التنمية إذا أُحسن تنظيمها واستغلالها على الوجه الأمثل. 

وهنا ياتى دور مصر فى نقل تجربتها لافريقيا فى التنمية المستدامة والقضاء على العشوائيات.

وطالب حسان بتحويل وحدة أفريقيا داخل مجلس الوزراء وهى إطار مؤسسي ينسق بين مؤسسات الدولة المصرية المعنية بالقارة الأفريقية الى وزارة للشئون الافريقية.

واشار حسان الى ضرورة تعظيم وبناء سياسة خارجية أكثر قوة تجاه افريقيا في النواحي الاقتصادية والسياسية موضحا ان قارة أفريقیا تطرح العديد من الفرص الاستثمارية طويلة الأجل الجذابة في مشروعات البنیة الأساسیة والاستراتيجية الأمنية.

وأوضح حسان ان هناك اهمية لانشاء وزارة للشئون الافريقية بما تمثلة من حزام للأمن القومي المصرى وبما تشكله هذة الوزراة لتحقيق المصالح المشتركة بين مصر القارة السمراء على الصعيد السياسي والدبلوماسي والأمني الاقتصادي خاصة في ظل تنامي التهديدات المختلفة وتصاعد الدور الذي تلعبه بعض القوى
الدولية.

وأشار حسان ان قيام شراكات اقتصادية و علاقات سياسية أمنية متعمقة تعد من اهم مهام تلك الوزارة وهناك نماذج ايجابية مثل شركة المقاولون العرب التي ساهمت بشكل كبير في مشروعات البنية التحتية الأفريقية.

وطالب حسان بالتركيز على الجوانب الاقتصادية في العلاقات مع دول افريقيا حيث الاستثمارات المصرية اليوم في القرن الإفريقي لا تتجاوز 10.2 مليار دولار خلال عام 2019. 

مطالبا بوضع خطط لزيادتها الى 50 مليار دولار خلال 2020/2021.

كما طالب حسان بضرورة إعادة النظر في المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة.

واشار حسان ان اهم محاور عمل تلك الوزارة هى التجديد في العلاقات وتعزيز العلاقات الثقافية.

وتفعيل الإطار الحكومي الرسمي والاستعانة بالقطاعات غير الرسمية والشعبية والتنسيق بينهما ومحاولة إزالة العقبات التى تعرقل العلاقات الاقتصادية والتعريفات الجمركية وغيرها من القضايا التي تحد من زيادة التبادل.