اتحاد الصناعات يطالب "الصحة" برفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية

رام الله - دنيا الوطن
خاطبت شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات وزارة الصحة للإسراع في رفع الحظر عن استيراد السجائر الإلكترونية والسماح بدخولها إلى السوق المصرية بعدما قامت وزارة التجارة والصناعة بإقرار مواصفة قياسية خاصة بتلك المنتجات وتم الإعلان عنها في مارس الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".

وقالت الشعبة إن هذا القرار سوف يسهم في مواجهة ظاهرة انتشار المنتجات "مجهولة المصدر" والمصُنعة بمصانع "بير السلم".

وقال خطاب رسمي موجه من رئيس الشعبة إبراهيم الإمبابي إلي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إنه "بالإشارة إلى المنشور الدورى الصادر رقم 1 لسنة 2015 بشأن ضبط وتحريز منتج السيجارة الإلكترونية بناء على قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بجلستها فى 16 يونيو2011 والذى نص على عدم الموافقة على استيراد أو تداول منتج السيجارة الإلكترونية، فإن الشعبة تتشرف بإحاطتكم علما بأن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بإصدار المواصفة القياسية رقم 8205-1/2018وقد شارك فى إعداد هذه المواصفة العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها المعامل المركزية بوزارة الصحة".

وأوضح الخطاب أن صدور هذه المواصفة واعتمادها من قبل وزارة الصناعة يعني أنه يسمح باستيراد وإنتاج "السائل الإلكتروني"، بشرط أن يكون مطابقا للمواصفة المصرية.

وأكدت الشعبة أن استمرار العمل بقرار الحظر أصبح غير ذى جدوى، في ظل وجود مواصفة قياسية تقنن منتج السجائر الإلكترونية وتسمح باستيرادها وإنتاجها وتواجدها فى الاسواق المصرية طالما كانت مطابقة للمواصفة.

وقالت مصادر بشركات السجائر الأجنبية إن الشركات العاملة في مصر تسعى لطرح سجائر إلكترونية، لكن وجود الحظر الحالي يحول دون ذلك، وأوضحت أن المنتجات المتداولة حاليا بالسوق تدخل بشكل غير شرعي.

وكشفت المصادر أن وزارة التجارة بصدد إصدار مواصفة قياسية لمنتجات "التبغ المسخن" خلال شهر، موضحة أن استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه يتسبب في أضرار صحية للمواطنين نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر، فضلا عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب على هذه المنتجات.