"موديز" تحذر من ضعف الوضع الائتماني لمصر وتتوقع 5.8% نموا العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مما اعتبرته "ضعفا ائتمانيا" للحكومة، وقالت إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون ستبقى ضعيفة جدا وإن حاجات التمويل ستكون كبيرة جدا على مدار الأعوام القليلة القادمة، لكنها توقعت في الوقت ذاته تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.8% في العام المالي الحالي.

وأضافت الوكالة في تقرير صدر عنها نهاية الأسبوع الماضي، ونقلته صحيفة "البورصة" أن الوضع الائتماني لمصر يعكس حاجات تمويلية كبيرة جدا للحكومة، حيث تعاني الميزانية من عجز كبير ومستويات مرتفعة للدين الحكومي لكن من المتوقع أن ينخفضا تدريجيا، وفقا للتقرير.

وقالت إن الوضع الائتماني لمصر يعكس موقفا ماليا ضعيفا للحكومة، رغم أنه يتحسن تدريجيا، وحاجاتها التمويلية الكبيرة جدا وسط أسعار فائدة مرتفعة لفترة ممتدة.

ويبلغ عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى الحالى 7.2% من الناتح المحلى الإجمالى، مقابل 8.2% من الناتج.

وتتوقع موديز أن تنخفض تكاليف الاقتراض المحلي لمصر تدريجيا مع انحسار مستوى تأثير زيادات في أسعار الطاقة والرسوم الجمركية. وقالت الوكالة إن الاستقرار السياسي المحلي في مصر تحسن، لكن المخاطر الأمنية مستمرة في بعض المناطق.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد المصري 5.8% خلال العام المالي الحالي على أن يصل 6% العام المالي المقبل، وأن تتراجع  نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 82.3%، ورجحت ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 115.7 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل مقابل 107 مليارات دولار، متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، وأن تبلغ أقساط الديون الخارجية المسددة خلال العام المالي الحالي 7 مليارات دولار بجانب 3.6 مليار دولار فوائد ديون.

وأضافت أن سجل مصر خلال السنوات الماضية يشير إلى التزامها القوي بالاصلاحات، وهو ما يوحي بأن استدامة النمو قد تكون أكبر من المتوقع.