"#يسقط_التقاعد_المالي" موظفو غزة يُطلقون حملة رفضًا للتقاعد ويوجهون رسالة لإشتية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق موظفون فلسطينيون، مساء السبت، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "#يسقط_التقاعد_المالي"، رفضًا للتقاعد المالي الذي طال عددًا كبيرًا من الموظفين منذ نيسان/ أبريل 2017.
وأكد الموظفون في تعليقاتهم على الهاشتاغ المتداول بكثرة خلال الساعات الماضية، أن إحالة الموظف للتقاعد المالي، يعتبر أبشع المجازر الإنسانية بحق موظفي قطاع غزة.
وقال عضو إقليم شرق غزة بحركة فتح، صالح ساق الله: "إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، نريد المساوة بين موظفي الوطن بكل المحافظات ورفع الظلم عن موظفي غزة"، مضيفًا: "التقاعد المالي هو قرار باعدام الموظفين جوعًا وقهرًا وظلمًا".
فيما قالت الناشطة شيرين خليفة: "#يسقط_التقاعد_المالي هي قضية حقوقية مطلبية و المشاركة فيها واجب، فنحو 6000 موظفة وموظف من قطاع غزة احالتهم السلطة الفلسطينية للتقاعد المالي، رغم وجودهم على رأس عملهم وعدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد".
بينما، قال الصحفي سامح الجدي: "نطالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بانصاف موظفين قطاع غزة ورفع القرارات الظالمة المجحفة التي صدرت بحقهم من الحكومة السابقة والذي تم بموجبه احالة الالاف من الموظفين للتقاعد المالي الظالم وهم على راس عملهم بالوزارات والمستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية".
أما بهاء حماد، فقال: "التقاعد المالي: هو إجراء لا قانوني مطبق من وزارة المالية بحق موظفين مدنيين في قطاع غزة منذ 2017 بحيث يتقاضى الموظف راتبًا تقاعديًا من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين ودون أن يبلغ رسميًا بتقاعده؛ حيث أن شروط التقاعد لا تنطبق عليه".
وأضاف: "وعليه ولأن الموظف لم يبلغ رسميا بالتقاعد فإنه يبقى على رأس عمله كما كان وبنفس الوقت يتقاضى راتبا تقاعديا لا يتعدى 50% من راتبه وهناك من يتقاضى 40% أو 30% أو حتى 24% من راتبه كما في حالتي وذلك حسب سنوات خدمته
وقد قامت حكومة الدكتور رامي الحمد الله، بإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة وبعض موظفي وزارة الصحة ووزارة التعليم وبعض الوزارات الأخرى، للتقاعد المالي بتاريخ 7/2017 دون سند او مرجع قانوني ومنذ ذلك الوقت بقي هؤلاء (المتقاعدين ماليًا) على رأس عملهم يؤدون عملهم باخلاص وتفاني رغم الصعوبات والضائقة المالية التي يعانون منها".
إلى ذلك، تساءل ماهر سكر: "هل يعقل أنني طبيب أخصائي وعلى رأس عملي وراتبي هو نفس راتب المراسل في وزارة الصحة، مع إحترامي الشديد للمراسل وذلك بحجة أنني تقاعد مالي؟.. هذا والله حرام".
أما وسيم أبو قمر، فقد قال: "رفضًا للظلم البائن الذي وقع على معلمينا بما يسمى التقاعد المالي واحقاقا للحق نتمنى الاستماع لصوت (الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين) ولصوت كل الاحرار والغيورين على الشأن العام لرفع هذا التقاعد المالي"، مضيفًا: "لا يعقل أن يكون المعلم والطبيب على حد سواء كل على رأس عمله ويتلقى راتب تقاعدي".
بدوره، علّق غسان الشوا، قال: إن "توحيد صرف الرواتب ووقف التمييز بين موظف غزة وموظف ضفة، يمر عبر بوابة وحيدة وهي إعادة كامل حقوق موظفي تفريغات 2005 أسوة بزملائهم بالمؤسسة الأمنية، ووقف التقاعد المالي للموظفين المدنيين، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.. #تفريغات_2005_بدنا_حقنا".







أطلق موظفون فلسطينيون، مساء السبت، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "#يسقط_التقاعد_المالي"، رفضًا للتقاعد المالي الذي طال عددًا كبيرًا من الموظفين منذ نيسان/ أبريل 2017.
وأكد الموظفون في تعليقاتهم على الهاشتاغ المتداول بكثرة خلال الساعات الماضية، أن إحالة الموظف للتقاعد المالي، يعتبر أبشع المجازر الإنسانية بحق موظفي قطاع غزة.
وقال عضو إقليم شرق غزة بحركة فتح، صالح ساق الله: "إلى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، نريد المساوة بين موظفي الوطن بكل المحافظات ورفع الظلم عن موظفي غزة"، مضيفًا: "التقاعد المالي هو قرار باعدام الموظفين جوعًا وقهرًا وظلمًا".
فيما قالت الناشطة شيرين خليفة: "#يسقط_التقاعد_المالي هي قضية حقوقية مطلبية و المشاركة فيها واجب، فنحو 6000 موظفة وموظف من قطاع غزة احالتهم السلطة الفلسطينية للتقاعد المالي، رغم وجودهم على رأس عملهم وعدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد".
بينما، قال الصحفي سامح الجدي: "نطالب رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية بانصاف موظفين قطاع غزة ورفع القرارات الظالمة المجحفة التي صدرت بحقهم من الحكومة السابقة والذي تم بموجبه احالة الالاف من الموظفين للتقاعد المالي الظالم وهم على راس عملهم بالوزارات والمستشفيات والمدارس والدوائر الحكومية".
أما بهاء حماد، فقال: "التقاعد المالي: هو إجراء لا قانوني مطبق من وزارة المالية بحق موظفين مدنيين في قطاع غزة منذ 2017 بحيث يتقاضى الموظف راتبًا تقاعديًا من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات، وهي الجهة المختصة بالمتقاعدين ودون أن يبلغ رسميًا بتقاعده؛ حيث أن شروط التقاعد لا تنطبق عليه".
وأضاف: "وعليه ولأن الموظف لم يبلغ رسميا بالتقاعد فإنه يبقى على رأس عمله كما كان وبنفس الوقت يتقاضى راتبا تقاعديا لا يتعدى 50% من راتبه وهناك من يتقاضى 40% أو 30% أو حتى 24% من راتبه كما في حالتي وذلك حسب سنوات خدمته
وقد قامت حكومة الدكتور رامي الحمد الله، بإحالة جميع موظفي سلطة الطاقة وبعض موظفي وزارة الصحة ووزارة التعليم وبعض الوزارات الأخرى، للتقاعد المالي بتاريخ 7/2017 دون سند او مرجع قانوني ومنذ ذلك الوقت بقي هؤلاء (المتقاعدين ماليًا) على رأس عملهم يؤدون عملهم باخلاص وتفاني رغم الصعوبات والضائقة المالية التي يعانون منها".
إلى ذلك، تساءل ماهر سكر: "هل يعقل أنني طبيب أخصائي وعلى رأس عملي وراتبي هو نفس راتب المراسل في وزارة الصحة، مع إحترامي الشديد للمراسل وذلك بحجة أنني تقاعد مالي؟.. هذا والله حرام".
أما وسيم أبو قمر، فقد قال: "رفضًا للظلم البائن الذي وقع على معلمينا بما يسمى التقاعد المالي واحقاقا للحق نتمنى الاستماع لصوت (الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين) ولصوت كل الاحرار والغيورين على الشأن العام لرفع هذا التقاعد المالي"، مضيفًا: "لا يعقل أن يكون المعلم والطبيب على حد سواء كل على رأس عمله ويتلقى راتب تقاعدي".
بدوره، علّق غسان الشوا، قال: إن "توحيد صرف الرواتب ووقف التمييز بين موظف غزة وموظف ضفة، يمر عبر بوابة وحيدة وهي إعادة كامل حقوق موظفي تفريغات 2005 أسوة بزملائهم بالمؤسسة الأمنية، ووقف التقاعد المالي للموظفين المدنيين، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية.. #تفريغات_2005_بدنا_حقنا".









التعليقات