وزيرة المرأة تُعرب عن أسفها الشديد بعد حادثة "إسراء غريب"

رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزيرة شؤون المرأة، الدكتورة أمال حمد، في بيان لها عن أسفها وقلقها الشديد، من إرتفاع وتيرة العنف والقتل ضد النساء، والتي تزايدت وتيرتها في الأيام القليلة الماضية، وكانت ضحيتها إسراء غريب الفتاة العشرينة من بلدة بيت ساحور.

وأكدت د. حمد، أنه مهما كانت أسباب موت إسراء سيتم تحديدها وتوضيحها من قبل الجهات المختصة، وهي النيابة العامة، وفقاً لتقرير الطب العدلي، وأدلة الإثبات التي سيتم جمعها وفقاً للتحقيقات التي ستجريها النيابة العامة، أما المسؤولين عن هذا الفعل أيضاً سيتم معاقبتهم من قبل الجهات المختصة، ونحن نثق بالسلطة القضائية.

وأضافت د. حمد، أن مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم، فعلى الرغم من إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، التي كانت تعفي مرتكب الجريمة بدواعي الدفاع عن الشرف بشكل كامل من المساءلة والعقاب، رغم تحفظنا بل رفضنا لهذه التسمية، وتعديل المواد (98و99) من ذات القانون، حيث كان يتم بموجبهما منح الجاني فرصة لتخفيف العقوبة الصادرة بحقه، إلا أن جرائم القتل ما زالت مستمرة، ولن تكون إسراء الضحية الأخيرة. 

وأوضحت، أن الأمر لا يتعلق فقط بتعديل جزئي على قانون العقوبات، بل يتطلب مراجعة كافة الآليات والخدمات، والمنظومة القانونية بشكل كامل بما فيها من إجراءات تتم أثناء محاكمة المتهم، ومن أهمها موضوع الإفراج عن المتهم بكفالة، هذا الأمر يمنح الفرد الطمأنينة، بأنه بعد ارتكاب جريمته، سيعود إلى المجتمع لممارسة حياته الطبيعية، إلى جانب طول أمد التقاضي، وتدخل العائلة والعشيرة، مما يؤدي إلى تشجيع غيره لإرتكاب الجرائم وانخفاض ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، خاصة السلطة القضائية.

وتابعت حمد: "من واجبنا أن نستمر بمراجعة مجمل ما ذكرناه سابقاً خاصة (التشريعات العقابية المطبقة في فلسطين وتحديداً في شطري الوطن، وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ) لإصدار تشريعات فلسطينية، تحاكي الواقع وإصدار قرار قانون حماية الأسرة من العنف في أقرب وقت، كونه قانوناً خاصاً يعالج قضايا العنف الأسري من حيث الوقاية والحماية والمساءلة والعقاب، وتطوير الخدمات المقدمة لضحايا العنف سواء كانت خدمات اجتماعية أو صحية أو تعليم، والعمل على توعية المجتمع تجاه العنف الأسري حتى نتمكن من منع العنف واكتشافه قبل أن يتفاقم ويصل إلى مرحلة القتل".

وأكدت د. حمد، بأننا سنكون على متابعة مستمرة مع الجهات المختصة لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة، من خلال تطبيق القانون لأن من أهم حقوق الإنسان، هو حقه في الحياة، وهذه مسؤولية مشتركة لكافة المؤسسات، وسنعمل على رصد كافة الفجوات التي أدت إلى حدوث هذه الفاجعة المؤلمة، لذا نأمل من الجهات المختصة، كشف الحقيقة للجمهور في أقرب وقت، وذلك احتراماً لكرامة وروح الضحية، ومنع تدوال الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.