محافظ أسيوط يطلق" اتصالح وقنن وضعك " لتفعيل قانون التصالح بمخالفات المباني

رام الله - دنيا الوطن
أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مبادرة " اتصالح وقنن وضعك " لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ومناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح اوضاع بعض مخالفات المبانى التى نص عليها القانون وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين فضلا عن التوعية باستمرار حملات ازالة المخالفات الغير مقننة واية تعديات على اراضى املاك دولة او اراضى زراعية واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لازالة كافة التعديات والحفاظ على رقعة الارض الزراعية واستكمال منظومة تقنين وضع اليد وفقا للقانون .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم – ان المبادرة تهدف الى توعية المواطنين وتكثيف الجهود لعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والاحياء لشرح قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح وتشكيل لجان بكل ادارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التى لا يتم فيها التصالح وفقا للقانون .

وكلف محافظ أسيوط ، سكرتير عام المحافظة المهندس محمد عبد الجليل النجار بعقد اجتماعات دورية مع مديرى الادارات الهندسية بالمراكز والاحياء فضلا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الاسراع فى تنفيذ القانون وتلقى الطلبات والبت فيها بالاستعانة باللجان المشكلة لذلك والتى اقرها القانون مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو تحيز وحث المواطنين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام المواطنين لتقنين أوضاعهم .

واضاف " نور الدين " ان المستندات المطلوبة للتصالح هى صورة من بطاقة الرقم القومى لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على ان المخالفة تم القيام بها قبل العمل باحكام قانون التصالح فى 8 ابريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب همدسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من اورنيك الترخيص ان وجد وتقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت ان الهيكل الانشائى للمبنى واساساته يحقق السلامة الانشائية والايصال الدال على سداد رسم فحص الطلب لافتا الى ان رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لاجمالى المساحة من 125 جنيها وحتى 5000 الاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50جنيهاً للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم " 1291 " لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوف للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .