بشارة يُعيد الأموال لخزينة السلطة.. الوزراء "الحسيني وقراقع وبسيسو وادعيس والأعرج" يُعلّقون

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أعاد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مبلغ 81 ألفاً و600 دولار إلى الخزينة العامة التابعة للسطة الفلسطينية، التزامًا بقرار الرئيس محمود عباس.

وأصدر الرئيس عباس، قرارًا بخصوص رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة "حكومة الدكتور رامي الحمد الله" بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء، الذي تسلّم كشفًا بالتحويلة: إن بشارة أول الملتزمين بإعادة المبالغ المستحقة عليه من أعضاء الحكومة السابقة ورئيسها، وأن هناك وزراء وعدوا بتسليم المبالغ خلال أيام.

إلى ذلك، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بسام زكارنة، إن وزير المالية قام بدفع الأموال، وصحح الخطأ، متسائلًا: "أين الباقي؟.. على الباقي أن يدفع المبالغ دفعة واحدة وفق تعليمات الرئيس عباس فورًا، وإعلان ذلك، وخاصة أن القصة أصبحت رأي عام، ودور وزارة المالية تحصيلهم".

وأكد زكارنة، في منشور له عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن رؤساء الدوائر والهيئات بدرجة وزراء، المفترض ألا تشملهم تأشيرة الرئيس السابقة، مستدركًا: "ما دفع لهم سابقًا يجب أن يعاد إلى خزينة السلطة، وعليهم دفع كل المبالغ، عكس ذلك الوزراء ومن في حكمهم، وتم استثناؤهم بسبب سوء علاقتهم بالحكومة السابقة، أن يدفع لهم نفس المبالغ".

بدورنا في "دنيا الوطن" استطلعنا آراء الوزراء السابقين حول إعادة الأموال خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، أن قرار الرئيس محمود عباس، هو مُلزم للجميع، وسيتم التقيد به من قبل الوزراء، متابعًا: "لحد اللحظة لم يتم وضع آليات تنفيذية للقرار، وسيتم ترتيب الأمر مع وزارة المالية، والجهات التي أصدرت القرار".

وأضاف الحسيني لـ"دنيا الوطن": "كل شيء يُحل، والأهم أنه لا يوجد أي نوايا سيئة، بل النوايا كلها خير، وإذا ما وجدت أشياء تُراد التصليح ستُصلح".

ونفى الوزير عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى السابق، أن يكون قد تقاضى أموالًا كبقية الوزراء؛ لأن رؤساء الهيئات ومن ضمنهم هيئة الأسرى، لم يشملهم قرار تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.

وقال قراقع لـ"دنيا الوطن": "للأسف آنذاك لم يشملنا قرار أبو مازن، فالحكومة السابعة عشرة، اتخذت قرارًا بزيادة رواتب الوزراء، وآنذاك أُعتِبر هذا القرار لا لزوم له، نظرًا لأن الأوضاع الاقتصادية التي سادت تلك الفترة كانت صعبة، في ظل أزمات عانى منها الموظفون العموميون".

أما وزير الثقافة السابق، إيهاب بسيسو، فرد باقتضاب: إن هذه القضية يتم التعامل فيها وفق الأصول والقانون فقط.

فيما علّق وزير الحكم المحلي السابق، حسين الأعرج، بالقول: إن الأمر كُلُّه عند رئيس الوزراء السابق الدكتور رامي الحمد الله، ووزير المالية شكري بشارة.

وأضاف الأعرج لـ"دنيا الوطن": "من الأفضل أن يتم توجيه مثل تلك الاستفسارات للأخ الدكتور رامي الحمد الله، وكذلك الأخ شكري بشارة".

إلى ذلك، رد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس، باقتضاب، وقال: "تستطيعون سؤال وزير المالية، وسيوضح من هم الموجودون في تلك القائمة".