أبو العردات: مجلس الوزراء اللبناني شكّل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، فتحي أبو العردات، اليوم عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي عقدت يوم الخميس الماضي 22 آب/ أغسطس 2019، بما يتعلق بالملف الفلسطيني، القاضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية الوزراء: كميل أبو سليمان، ومحمود قماطي، وسليم جريصاتي، ويوسف فنيانوس، وأكرم شهيب.

وشدد أبو العردات على ضرورة إجراء مقاربة واقعية لكافة القضايا المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان، والإسراع بإقرار الحقوق المدنية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما يخدم مصلحة الشعبين اللبناني والفلسطيني، بموجب الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، التي وضعتها مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وتم الإعلان عنها في كانون الثاني/ يناير 2017 في السراي الحكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والتي أكدت في البعد المعيشي الحياتي على أن لبنان ملتزم بمنظومة الحقوق ومن ضمنها المسؤولية السيادية للبنان، كدولة مضيفة، عن المقيمين على أراضيها كافة، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في هذا المجال، وما يتفرّع عن ذلك لجهة تلبية الحقوق والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

 ودعت إلى أن يتم رفع القيود غير الضّرورية على منح وتمتّع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية، على أن يجري تنظيم ممارسة هذه الحقوق، وتجلياتها الملموسة، من خلال التشريع والسياسات العامة التي تراعي هذه الحقوق بما لا يتعارض مع مصلحة لبنان العليا، وقدراته الواقعيّة ومصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي أكدت على حق اللاجئ الفلسطيني بالسكن اللائق، وضرورة مقاربة مسألة حق التملك، ومعالجة القضايا العالقة بعد صدور القانون 296/2001 الذي حرم اللاجئ الفلسطيني من حق التملك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ومصالح لبنان العليا وحقوق الإنسان.

ودعا إلى بلورة موقف لبناني- فلسطيني رسمي مشترك، حول قرار الحكومة اللبنانية، يأخذ بعين الاعتبار قضية العمال الفلسطينيين في لبنان، باعتبارهم لاجئين مقيمين قسراً على الأراضي اللبنانية منذ 71 عاماً، مشدداً على أهمية الحفاظ على وضعهم القانوني كلاجئين، وإعفائهم من إجازة العمل التي رفضناها، ويرفضها غالبية الشعب اللبناني على إختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية.

وجدد أبو العردات، تأكيده أن اللبنانيين والفلسطينيين يجمعون على أن رفض التوطين ومواجهة (صفقة القرن) وهو مسار مشترك يستند إلى معادلة الكرامة للاجئين تحت سيادة الدولة وقوانينها، حتى تحقيق عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم.

وأعرب أبو العردات عن ترحيبه بأي لقاء رسمي سريع يضم المسؤولين الفلسطينيين والمسؤولين اللبنانيين، للحوار والنقاش الإيجابي والبنّاء حول كافة قضايا الوجود الفلسطيني في لبنان، مشدداً على أن يكون الحوار مبني على أسس وقواعد سليمة، بعيداً عن الشعبوية والارتجال، بما يخدم مصلحة لبنان العليا ومصالح اللاجئين الفلسطيين في لبنان، لمواجهة تداعيات (صفقة القرن) المزعومة، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم، وتوطينهم في البلاد التي يقيمون فيها، وهو ما رفضته منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الفلسطينية رفضاً قاطعاً، وما أكدنا عليه دائماً، برفضنا المطلق لكل مشاريع التوطين أوالتهجير، وتمسكنا بحق العودة وفق القرار الأممي 194.

وتوجه أبو العردات بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللرئيس الحريري، والرئيس نبيه بري، وكل الوزراء والنواب والأحزاب والقوى السياسية، الذين وقفوا إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالمطالبة بتعديل قانون العمل اللبناني، بما يكفل استثناء العامل الفلسطيني من إجراءات وزارة العمل اللبنانية، ومعاملتهم كمقيمين على الأراضي اللبنانية واستثناء الفلسطينيين من قانون العمل المختص بالأجانب.