أبوكرش: موظفون من تفريغات 2005 حصلوا على مستحقاتهم بالواسطة
خاص دنيا الوطن
شدد رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005، على أنه يجب التراجع عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في غزة، ووقف التعامل بالتقاعد المالي ضد المعلمين، وإعادة حقوق تفريغات 2005.
وقال أبو كرش في برنامج (استوديو الوطن): "لماذا لم يتم الحديث الآن عن تفريغات 2005، وإذا كنا نريد أن نعالج فساد، فيجب معالجة فساد الحكومات السابقة كذلك".
وبين أن التمييز بين الموظفين في الضفة وقطاع غزة، مستمر، وخاصة فيما يتعلق بملف تفريغات 2005، مطالباً الحكومة بإعادة كافة حقوق موظفي التفريغات، لافتاً إلى أن هناك موظفين بتفريغات 2005 حصلوا على مستحقاتهم المالية بالواسطة، منوهاً إلى أن هناك تلاعباً مالياً.
وفي السياق، أشار أبو كرش، إلى أن هناك أشخاص من ادارة التعبئة والتنظيم، يبيعون أرقامهم المالية بمبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن الأمر يحدث منذ ثلاثة أشهر، واصفاً هذا الملف "بلعبة القمار"، موجهاً التهمة لبعض الأشخاص، وتم رفع الموضوع إلى الجهات الأمنية، ويتم معالجته.
وقال: "منذ أن نشأ ملف تفريغات 2005 في حكومة سلام فياض، وحتى الآن، وهم يبلغونا بأن هناك خللاً فنياً، فكفى استخفافاً بعقول هؤلاء الموظفين"، معتبراً أن هناك قراراً سياسياً بوضع هذا الملف جانباً.
وأشار إلى أن هناك 7 آلاف موظف من تفريغات 2005 برام الله، وتنطبق عليهم نفس الشروط، ولكنهم بقوا على رأس عملهم، ويحملون الرتب، لافتاً إلى أن المساواة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل في العقاب فقط، وليس الحقوق.
وأوضح، أن المستفيد من هذا التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كلٌ من الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي، والخصومة السياسية.
شدد رامي أبو كرش، الناطق باسم تفريغات 2005، على أنه يجب التراجع عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في غزة، ووقف التعامل بالتقاعد المالي ضد المعلمين، وإعادة حقوق تفريغات 2005.
وقال أبو كرش في برنامج (استوديو الوطن): "لماذا لم يتم الحديث الآن عن تفريغات 2005، وإذا كنا نريد أن نعالج فساد، فيجب معالجة فساد الحكومات السابقة كذلك".
وبين أن التمييز بين الموظفين في الضفة وقطاع غزة، مستمر، وخاصة فيما يتعلق بملف تفريغات 2005، مطالباً الحكومة بإعادة كافة حقوق موظفي التفريغات، لافتاً إلى أن هناك موظفين بتفريغات 2005 حصلوا على مستحقاتهم المالية بالواسطة، منوهاً إلى أن هناك تلاعباً مالياً.
وفي السياق، أشار أبو كرش، إلى أن هناك أشخاص من ادارة التعبئة والتنظيم، يبيعون أرقامهم المالية بمبالغ كبيرة، لافتاً إلى أن الأمر يحدث منذ ثلاثة أشهر، واصفاً هذا الملف "بلعبة القمار"، موجهاً التهمة لبعض الأشخاص، وتم رفع الموضوع إلى الجهات الأمنية، ويتم معالجته.
وقال: "منذ أن نشأ ملف تفريغات 2005 في حكومة سلام فياض، وحتى الآن، وهم يبلغونا بأن هناك خللاً فنياً، فكفى استخفافاً بعقول هؤلاء الموظفين"، معتبراً أن هناك قراراً سياسياً بوضع هذا الملف جانباً.
وأشار إلى أن هناك 7 آلاف موظف من تفريغات 2005 برام الله، وتنطبق عليهم نفس الشروط، ولكنهم بقوا على رأس عملهم، ويحملون الرتب، لافتاً إلى أن المساواة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل في العقاب فقط، وليس الحقوق.
وأوضح، أن المستفيد من هذا التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كلٌ من الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي، والخصومة السياسية.

التعليقات