الوزير العسيلي: وفد فلسطيني إلى موسكو لتطوير عملية التصدير والاستيراد

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي أهمية تحرير الضرائب على المحروقات من المقاصة التي تشكل ما يقارب الـ250 مليون شيقل شهريا ، مبيناً أن ذلك يشكل سابقة وتحريكا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وبين العسيلي في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أننا الان نقوم بشراء البترول بالسعر الأساسي، الذ ي كان يضاف عليه سابقا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% إضافة إلى 3% رسوم جباية، وتحول اسرائيل المبلغ بعد 55 يوماً، مبيناً أنه نتيجة الضغوط الدولية والقرار الفلسطيني بالانفكاك عن الاقتصاد الاسرائيلي، وافق الاحتلال على بيعنا بهذه الطريقة، لافتاً إلى أن ذ لك لا يحل أزمة المقاصة، وإنما هو حل جزئي من شأنه تخفيف الضغوط على المواطنين.

وفي ذات السياق أوضح العسيلي أن بروتوكول باريس يسمح للسلطة الوطنية باستيراد البترول من الخارج وفق شرطين، الأول أن يكون حسب المواصفات الموجودة في السوق الاسرائيلي، والثاني أن يكون لونه زهريا حتى لا تتم عمليات تهريب بسبب انخفاض السعر عن الموجود في اسرائيل.

وأكد العسيلي أن وزارة الاقتصاد في الوقت الحالي أصدرت رخصة لاستيراد البترول، لكنها بحاجة لموافقة من الجانب الاسرائيلي، وأضاف " منذ شهر ونصف لم نحصل على إجابة بخصوص هذا الموضوع، لكن هناك ضغوط مستمرة ونحن على أمل كبير بأننا قادرون على كسر الاحتكار الاسرائيلي"، مشيرا إلى أن العراق وعدت القيادة بأنها ستزودنا بالبترول بأسعار تفضيلية من خلال الأردن.

وفيما يتعلق بانعكاس استيراد مشتقات البترول من الخارج على المواطن من ناحية الأسعار، قال العسيلي:" نحن مرتبطون بالغلاف الجمركي مع اسرائيل، لكن اتفاق باريس يسمح باستيراد البنزين مثلا بشرط أن لا يتجاوز فرق السعر للمستهلك في إسرائيل 15 بالمئة عن نظيره الفلسطيني ، لكن الاهم من ذلك هو كسر الاحتكار الاسرائيلي واالبدء بالتعامل مع عمقنا العربي.

ولفت العسيلي إلى أن استهلاكنا الان من البترول يقدر بــــ200 مليون دولار شهرياً. متأملا بأن نتمكن من استيراد كل كمية المحروقات من الخارج ، وأن يكون لنا أسعار تفضيلية من الاشقاء العرب. علما أن هذا الأمر يحتاج إلى تجهيزات لوجستية وبنية تحتية للتمكن من ذلك.

وبخصوص مساعي الحكومة لتعزيز الصادرات الفلسطينية، قال:" وقعنا أربع اتفاقيات هامة مع الأردن ، إذ تم الاتفاق على معادلة شهادة المواصفات الفلسطينية بالأردنية، وبالتالي أي منتج فلسطيني لديه شهادة مواصفات يدخل الاردن ومنه للأسواق العربية بدون الحصول على شهادة مواصفات اردنية او مناطق أخرى، مما يشجع كثيرا من الشركات لزيادة صادراتها، إضافة لاتفاقيات في عملية النقل والتي ستخفف من تكاليف النقل وتمنح منتجاتنا فرص فتح اسواق جديدة لها".

وبين أن وفود فلسطينية ستتوجه في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل لحضور جلسة للجنة المشتركة الروسية الفلسطينية، بهدف التصدير للاسواق الروسية والاستيراد بشكل مباشر، موضحاً أنه يمكن أن نصدر لها الخضار والفاكهة والتمور المطلوب من كل العالم، إضافة لصناعة الأحذية في الخليل والحجر والرخام وغيرها من الصناعات، كاشفاً عن التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الى عدة دول مثل صربيا واستونيا وأندونيسيا وماليزيا وتركيا، لعقد اتفاقيات بهدف زيادة الصادرات الفلسطينية.

وأشار إلى الاتفاق على عقد مؤتمر في القاهرة للقطاع الخاص العربي قبل نهاية العام لجذب الاستثمارات العربية إلى فلسطين، مع تقديم تسهيلات في منح التراخيص، إضافة للتأكيد على أن فلسطين تتمتع بعدة مزايا تشجع على الاستثمار فيها كموقعها الجغرافي ووجود المواقع الدينية والأثرية.

وحول استيراد الاسمنت من الخارج لفت العسيلي إلى أن اتفاق باريس يسمح باستيرد 150 ألف طن اسمنت من الخارج، علما أن نستورد الأن من الأردن 400 الف طن، في حين تقدر حاجة السوق الفلسطيني ب2 مليون ونصف طن سنويا، وبالتالي كان طلب للوفد الفلسطيني بقيادة رئيس الوزراء من الجانب الأردني العمل المشترك للضغط من أجل فتح الجسرين المعطلين وهما جسر دامية وجسر الملك عبد الله ، لمضاعفة نسبة استيراد الاسمنت من الأردن.

وتطرق العسيلي إلى الاتفاق الاردني الفلسطيني على زيادة عدد المنتجات الواردة في القائمة " A1" في بروتوكول باريس إلى 1000 سلعة بدلا من 85، وقال:" طلبنا من الاردن العمل المشترك من أجل التعديل على اتفاق باريس"، لافتاً إلى عقد لقاءات وحوار دائم مع الجانب الفرنسي المشرف على هذه الاتفاقية بهذا الشأن.

وحول تصريحاته فيما يتعلق بقرار الحكومة الفلسطينية تطبيق القوانين الفلسطينية على المناطق المصنفة "ج" قال العسيلي:" رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو أعلن أن كل المناطق المحتلة في الضفة الغربية هي مناطق "ج" ولا يوجد مناطق "أ" ولا "ب" بالنسبة له، فردت القيادة أننا نعتبر المناطق كلها محتلة، ونحن جاهزون للتعامل مع أهلنا في منطقة "ج" كأهلنا في منطقة "أ" .

وحول تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمشاريع والنشاطات في المناطق "ج"، أكد العسيلي أن في المنطقة "ج " هناك بعض المشاريع التي تعود لشركات اسرائيلية بتراخيص اسرائيلية وليست بتراخيص فلسطينية، وستتم ملاحقة هذه الشركات بالضرائب، وتطبيق كافة القوانين عليها .

وحول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، قال العسيلي:" كان هناك قرار اسرائيلي بمنع دخول خمسة منتجات لخمسة مصانع البان ولحوم في منطقة القدس اعتبارا من الأول من الشهر الحالي، فكان ردنا في ذات الوقت هو منع دخول ذات المنتجات الاسرائيلية الموجودة في المنطقة فتراجع الجانب الاسرائيلي عن القرار"، مبيناً أنه إذا لم تحل مشكلة المقاصة ستكون هناك ردود فعل من الحكومة لمنع دخول البضائع الاسرائيلية.

وأضاف:" قبل بالمقاطعة نعمل على إيجاد البديل، فنحن نسعى لإيجاد بترول واسمنت بديل لما نستورده من اسرائيل". مشيراً إلى الاتفاق على زيادة الطاقة المستوردة من الأردن من 28 ميغا واط إلى 160 ميغا واط وقد تم توقيع الاتفاقيات، ولكن هناك بعض الأمور اللوجستية التي لا بد من التعامل معها، خاصة فيما يتعلق بمرور الخط من مناطق "ج".