الأشغال بغزة: تفاهمات مع اتحاد المقاولين لوقف مقاطعة العطاءات

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، عن تفاهمات جرت بين وزارته واتحاد المقاولين بشأن وقف مقاطعة شراء وتسليم العطاءات في كافة المشاريع المحلية والدولية.

وقال سرحان: "تفاهمنا مع اتحاد المقاولين على انهاء المقاطعة في أقرب وقت، لأن ضررها أصاب الجميع سواء شركات المقاولات التي لها طواقم هندسية وإدارية أو المؤسسات المحلية والدولية التي توقف مشاريعها".

وأكد سرحان على مساندة الوزارة لحقوق شركات المقاولات في قطاع غزة في الاسترجاع الضريبي أسوة بنظرائها في الضفة الغربية، مشيراً إلى اختلافهم مع الاتحاد في طريقة وتوقيت المقاطعة.

وفي السياق، شدد سرحان على رفضهم لآلية (GRM) المعيقة لإعادة اعمار قطاع غزة، وتصنيفها 40% من شركات المقاولات في القائمة السوداء.

من جانبه، قال نقيب اتحاد المقاولين أسامة كحيل: إن الهيئة العامة للاتحاد ستعقد اجتماعاً هاماً لبحث ملف مقاطعة العطاءات، مؤكداً على تمسكهم في استرجاع حقوقهم المالية في الارجاع الضريبي الذي يقدر بـ (60) مليون دولار.

وبين كحيل أن الذي دفعهم لمقاطعة العطاءات هي حالة التجاهل واللامبالاة التي تعرضت لها شركات المقاولات من المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية.

وأكد كحيل أن المقاولين وشركاتهم يمرون بأسوأ المراحل، حيث إن قدرات الشركات تقلصت إلى (30%)، في ظل تراجع مشاريع إعادة الاعمار، ومشاريع الأفراد.

ودعا إلى الاسراع في تعويض الشركات عن قيمة الأضرار التي تكبدتها في الحروب السابقة، كي يتسنى لها البقاء في السوق، وتسديد الالتزامات المالية وتوسيع أنشطتها.

وأكد أن قطاع المقاولات يشكل (22%) من الأيدي العاملة ويساهم بنسبة (23%) من الناتج المحلي الاجمالي.

كما طالب كحيل بإلغاء قرار وزارة المالية برام الله ختم الفواتير الضريبية لمقاولي غزة من رام الله للمشاريع تحت التنفيذ.

وقال كحيل: "إن قرار المالية برام الله يجعلنا نختم الفواتير مرتين، رغم أن ختمنا للفواتير من مالية غزة كان بتعميم صادر عن وزارة المالية والتخطيط برام الله في 13 فبراير 2018م.

وأضاف: "فوجئنا بوقف صرف مستحقات المقاولين عن الأعمال التي نفذوها مؤخراً، وعند مراجعة وزارة المالية في رام الله، فوجئنا أيضاً بتعميم جديد، صادر بتاريخ 24/ يونيو الماضي يطالبنا بختم تلك الفواتير".

كما طالب كحيل العمل على تعويض المقاولين عن الانخفاض في عملة العقود أمام الشيقل وقال: "إن الانخفاض في سعر صرف عملة الدولار واليورو أمام الشيقل والذي وصل إلى 10% تقريباً يخسرنا دون أي تعويض، بينما يتم تعويض زملائنا في محافظات الضفة".