مصر: "المركزي" يبدأ رحلة خفض سعر الفائدة وتوقعات بالمزيد في سبتمبر

رام الله - دنيا الوطن
في خطوة انتظرها طويلا مجتمع الأعمال والمراقبون، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة  بواقع 150 نقطة أساس (1.5%)، مساء الخميس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير، وهو القرار الذي خلق حالة من التفاؤل وسط توقعات بالمزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% من 15.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% من 16.75%، وتأتي تلك الخطوة بعد تراجع معدل التضخم إلى 8.7% في يوليو الماضي هبوطا من 9.4% في يونيو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مايا سنوسي، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط في "أكسفورد إيكونوميكس قولها إن ”تراجع التضخم شجعهم على المضي أبعد من ذلك.“

وأضافت أنه ”من المرجح أن القرار يرجع أيضا إلى اتجاه أسعار النفط للانخفاض.. وافتراض أن أثر الجولة الثانية التضخمي لتخفيضات الدعم سيكون محدودا.“

وتوقع بنك الاستثمار "سي.آي كابيتال" خفضا بنسبة 1% في سبتمبر المقبل. وقال البنك إن خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي ضروري للإشارة إلى استئناف دورة التيسير النقدي وعدم إحباط المستثمرين المحليين والعالميين.

ورحب عدد من رجال الأعمال المصريين بقرار "المركزي"، ووصفوا الخطوة بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات، لكنهم أكدوا على حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، بحسب الوكالة.

وقال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية إن خفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي، وتوقع أن يكون هناك خفض آخر خلال الستة أسابيع المقبلة، وهو ما قد يجعل الشركات تستثمر من جديد خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأكد أن "الخفض سينشط السوق بعد حالة الركود التي شهدتها في الفترة الماضية"، مشيرا إلى أنه في حالة وصول الفائدة إلى 10-12% فإن ذلك سيشجع الشركات على ضخ استثمارات كبيرة“.

وتوقع محللون أن تتأثر البورصة بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع الجاري بعد القرار، وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن  ”قرار خفض الفائدة إيجابي جدا للبورصة ويوجه رسالة على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل.

وأضافت أنه ”كلما تم خفض الفائدة انعكس ذلك إيجابيا على أرباح الشركات وتقييمها المالي.. قد نشهد ارتفاعات كبيرة بالسوق ونرى مستوى 15000 نقطة في البداية فقط“.

وقالت مذكرة لبنك الاستثمار "بلتون" إن عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية ستستمر في جاذبيتها مقارنة مع الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، وأوضحت أن مصر لا تزال تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% ورفع التصنيف الائتماني لمصر.