حماية المستهلك تطالب بصرف الرواتب بالدينار الاردني بدل الشيكل

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان استقلال الاقتصاد الوطني الفلسطيني عن الاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي يستدعي تنفيذ برنامج عملي جاد وقرارات حكومية واهلية على الارض ترتكز على طرد الشيكل من سلة العملات المتداولة في المناطق الفلسطينية واراضي الدولة الفلسطينية ومن حياتنا الفلسطينية بكافة تفاصيلها حتى ننجح في فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي. 

واشار الى ضرورة ان تكون ميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2020 بالدينار الاردني وان تصرف رواتب الموظفين الحكوميين وفي القطاع الخاص بالدينار الاردني ابتداء من راتب الشهر الاول لعام 2020 وان يتم ضخ كميات كبيرة من العملة الاردنية في اسواقنا لطرد الشيكل والعملة الاحتلالية الاسرائيلية الاستعمارية من حياتنا.

وفي نفس السياق جدد الشيوخي التاكيد على ضرورة الاسراع في توفير العملة الوطنية الفلسطينية سواء العملة الرقمية الالكترونية السيادية او العملة الورقية والمعدنية السيادية باسرع وقت.

واكد على ضرورة انجاح حملات مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال وان تكون المقاطعة شكل من اشكال المقاومة الشعبية السلمية على طريق الاستقلال والتخلص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وتعزيز اقتصادنا الوطني وصمودنا فوق ارضنا المحتلة بفعل الشيكل الاسرائيلي والة الحرب والقوة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية.

وفي النهاية قال الشيوخي ان احد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في الاختيار وهذا الحق مكفول في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21لعام 2005 ومكفول في القوانين الدولية وهيئة الامم المتحدة ومن حق الشعب الفلسطيني ان يرفض عملة الاحتلال وان يختار العملة الاردنية على طريق توفير العملة الرقمية والالكترونية وطباعة وصك العملة الوطنية الفلسطينية السيادية وتداولها في اسواقنا. 

وقال ان استمرار التداول بالشيكل يكرس وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري فوق اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وان التخلص من الشيكل ومن العملة الاسرائيلية من حياتنا تقصر من عمر الاحتلال.