"معرض سيتريد الشرق الأوسط لتكنولوجيا السفن" يناقش تأثير تغيير اللوائح والقوانين

سيستمر الطلب على الغاز الطبيعي المسال كمصدر تقليدي للطاقة في القطاع البحري بسبب مزاياه الفنية في تلبية معايير ومتطلبات الحد من انبعاثات الكبريت، الذي يعد أحد الغازات الدفيئة. وبحسب خبير الوقود البحري سيرجي إيفانوف، فإن لائحة الحد من انبعاثات الكبريت على المستوى العالمي بنسبة 0.50% والتي من المقرر تنفيذها في العام المقبل من قبل المنظمة البحرية الدولية، يمكن أن تدفع بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي كوقود للسفن. 

وستؤثر اللائحة الجديدة على ما يصل إلى 70.000 سفينة حول العالم عند دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تتجه شركات الشحن البحري إلى استخدام أنواع وقود أنظف في عملياتها وتلبية التزاماتها البيئية العالمية.  

وسيسلط إيفانوف، مدير شركة "مارين بانكر إكستشينج أيه. بي"، الضوء على المزايا العديدة للغاز الطبيعي المسال كوقود بحري وذلك خلال النسخة المقبلة من "معرض سيتريد الشرق الأوسط لتكنولوجيا السفن" والذي سيعقد يومي 23 و24 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا في دبي. وأشار إيفانوف إلى أنه بفضل توافر الغاز الطبيعي المسال وتنافسيته فإن هذه المادة ستكون بديلاً رئيسياً لأنواع الوقود الثقيلة الأخرى فور تطبيق اللوائح البيئية الجديدة الخاصة بالانبعاثات البحرية.     

وقال إيفانوف: "في حين يمكن استخدام تقنيات مختلفة للامتثال لقوانين الانبعاثات الغازية، يعد الغاز الطبيعي المسال الخيار الوحيد الذي يمكنه تلبية المتطلبات الحالية والقادمة لأنواع الانبعاثات الرئيسية مثل انبعاثات الكبريت وأكسيد النتروجين والجسيمات وثاني أكسيد الكربون. كما يمكن للغاز الطبيعي المسال أن يكون منافساً من حيث السعر مع أنواع الوقود المقطرة، وهو على عكس أنواع الوقود الأخرى لا يحتاج في كثير من الحالات إلى تركيب تقنية معالجة إضافية."  

وأظهرت الدراسات أن هناك ارتفاعاً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال، حيث يتم تشغيل أكثر من 10% من أسطول السفن العالمي باستخدام الغاز الطبيعي.