تخوفات إسرائيلية.. حكومة نتنياهو تخشى استغلال تعدد الزوجات بالمجتمع البدوي لصالح منظمات مُعادية

رام الله - دنيا الوطن
يتزايد القلق في إسرائيل من احتمال أن تساعد ظاهرة تعدد الزوجات الفلسطينيات في المجتمع البدوي على تجنيد وتفعيل منظمات تُصنفها إسرائيل (إرهابية).

ووفق (يسرائيل هيوم) فإه في الماضي، وقعت عمليات نفذها أبناء عائلات متعددة الزوجات، وسيقوم وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، قريبًا، بتقديم توصيات للتعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات إلى اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

ومن بين التوصيات تعديل قانون المواطنة، بشكل يحدد ما إذا سيتم منح الجنسية لأطفال أم دخلت إسرائيل بشكل غير قانوني، في إطار تعدد الزوجات، وتعديل لوائح ضمان الدخل بحيث لا تسمح بدفع الضمان الاجتماعي، وتقليص آخر من أموال السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة إنفاذ القانون ضد مخالفات التواجد غير القانوني في إسرائيل وتعدد الزوجات، مع إعطاء الأولوية لبدء التحقيقات التي تنطوي على مخالفات ذات صلة مثل: الإهمال، والتنكيل، والزواج من قاصرات، والزواج القسري، وتشديد العقوبة على تعدد الزوجات والزواج من امرأة فلسطينية دخلت بشكل غير قانوني، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وأيضًا، سيقترح الوزير الإسرائيلي، إلزام الرجال بدفع المصاريف لقاء العلاج الطبي للنساء والأطفال الذين لا يتمتعون بمكانة الإقامة، وتعويض ديون الفلسطينيين لإسرائيل عن الرعاية الطبية من السلطة الفلسطينية، والمس بتخصيص الأراضي وأي مزايا أخرى مرتبطة مباشرة بمخالفة تعدد الزوجات، كما سيتم اقتراح تعديل على لوائح ضمان الدخل حتى لا يتم دفع أي استحقاقات في حالة كون الزوج أو الزوجة مقيمين بشكل غير قانوني، وفق تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

وقال أردن: إن "تعدد الزوجات بين البدو، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء الفلسطينيات، هو ظاهرة جنونية وخطيرة يجب علينا أن نحاربها بكل طريقة حتى اجتثاثها. الأطفال الذين يكبرون هنا ويتأثرون بالتحريض الفلسطيني يمكن أن يشكلوا أداة للمنظمات (المُعادية) وحتى تعريض الديموغرافية وسيطرتنا للخطر في النقب وفي مناطق أخرى".

وختم حديثه قائلًا: إن "ظاهرة تعدد الزوجات لا تؤذي النساء والأطفال فحسب، بل تشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، لذا سأعمل في الحكومة الإسرائيلية على دفع مكافحة الظاهرة".