المركز الدولي للدراسات القانونية يقدم شكوى بشأن جرائم اعتقال الإحتلال للأطفال

رام الله - دنيا الوطن
قدم المركز الدولي للدراسات القانونية، اليوم الأربعاء 2018 آب/ أغسط 21، شكوى لمجلس حقوق الإنسان، وفق الآليات الخاصة بالمجلس، نيابةً عن الطفل قيس فراس عبيد البالغ من العمر 6 سنوات، والطفل محمد ربيع عليان 4 سنوات من بلدة العيساوية في القدس المحتلة، والطفلة ملاك شادي سدر 8 سنوات من وسط مدينة الخليل، وذلك عقب قيام "الشرطة الإسرائيلية" وقوات جيش الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتقالهم واستدعائهم للتحقيق بشكل متكرر وبذات الأسلوب، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال التعسفي بحق الأطفال كسياسة
مدروسة وممنهجة.

وأوضح المركز في شكواه أن سلوك السلطات "الاسرائيلية" ينتهك أحكام اتفاقية حقوق الطفل لا سيما الفقرة (ب) من المادة (37)، والمادة (40) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال، وتتنكر عموماً للمصلحة الفضلى للأطفال الفلسطينيين، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال
وخاصة المواد (66،71،72،76،127،43).

وأضاف أن أي تشريعات تفرضها السلطات "الإسرائيلية" تبيح اعتقال الأطفال الفلسطينيين تجعل من مصدرها شريك في الانتهاك.

وبيّن المركز أن ممارسة الاعتقال والاستدعاء والملاحقة بحق الأطفال دون استنفاذ الخيارات الأخرى البديلة لتجنيبهم مخاطر الاعتقال وبهدف ترويعهم، ينطوي على تمييز عنصري ضد الأطفال الفلسطينيين دون غيرهم.

وشدّد المركز على أن السلطات "الاسرائيلية" القائمة بالاحتلال في مدينة القدس مازالت تتنكر لاتفاقية جنيف الرابعة والحقوق الواردة فيها، وترفض تطبيق أحكامها خلافاً للقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال قامت بمطاردة ومحاولة اعتقال الثلاثة أطفال، وأصدرت استدعاءات للتحقيق بحقهم وبحق ذويهم في الفترة ما بين 29 يوليو/ تموز 2019 وحتى 1 أغسطس/ آب 2019، وذلك بحجة إلقاء الحجارة باتجاه مركبات
تابعة للاحتلال خلال اقتحاماتها لأحياء فلسطينية.