قيادي فلسطيني يُطالب حماس بتمكين الحكومة بدلاً من فرض الضرائب على المواطنين

وأضاف: الشعب الفلسطيني متشبث بأرضة ومتمسك بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 في حقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ذات الصلة بالشأن الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني، من تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهة أخرى، قال رأفت: إن يوم 21 آب/ أغسطس من كل عام يمثل ذكرى أليمة للشعب الفلسطيني، وهي الذكرى 50 لإحراق المسجد الأقصى، التي تدفعنا بشكل جاد وحقيقي على دعم صمود أبناء شعبنا في سائر أنحاء فلسطين، وبالأخص في القدس الشرقية.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني، وفي المقدمة أهلنا في القدس، سيتصدى لأي اقتحام لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى في هذه الذكرى، والرهان على الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المقدسات والعاصمة العربية الفلسطينية الأبدية، الذين تصدوا لكل هذه الاقتحامات والإجراءات من قبل، والتي آخرها كان قبل أيام وتم التصدي لهم عند باب الرحمة، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني ممن يستطيع الوصول إلى القدس من سائر أنحاء فلسطين التاريخية من الــ 48 والضفة الغربية الزحف إلى الأقصى للتصدي لهذه الاقتحامات.

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن هناك تواصلاً دائماً بين القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مع الأشقاء في الأردن لمواجهة الاقتحامات الإسرائيلية في القدس وبالأخص انتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية ولتنسيق أردني فلسطيني موحد لمجابه هذه الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التي تخرق الاتفاقيات الموقعة بين المملكة الأردنية، وإسرائيل بشأن الوصاية الأردنية على المقدسات.

وقال رأفت: "سيكون هناك تحرك في كل المؤسسات الدولية ووفق خطة سنعمل على تنفيذها قربياً لمعاقبة الاحتلال الإسرائيلي ولاتخاذ قرارات دولية، تلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الإجراءات والانتهاكات التي تستهدف مؤسساتنا ومقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة، التي أكدت قرارات مجلس الأمن بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى إسرائيل وقف استيطانها الاستعماري في القدس الشرقية المحتلة، تنفيذاً للقرارات الدولية".

وأكد رأفت، أن اجتماعات متواصلة تعقد من اللجنة المكلفة لوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، الذي تنصل فعلياً من الالتزامات المترتبة عليه، وفق هذه الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية.