(حشد) تُطالب بتحييد شيكات الشؤون للأسر الفقيرة عن المناكفات السياسية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنها تتابع بقلق واستغراب شديدين الأزمة الراهنة المتمثلة بإغلاق شاشات البرنامج الوطني التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وحجبها عن العاملين في قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، ما تسبب بتعطيل وتوقف الخدمات بما في ذلك الخدمات النقدية التي يستفيد منها نحو 74 ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة، و41 ألف عائلة من الضفة الغربية.

وترافقت هذه الأزمة مع تصعيد في تبادل الاتهامات وتحميل المسؤولية بين وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بررت وزارة التنمية الاجتماعية على لسان الوزير أحمد مجدلاني، ووكيل الوزارة داود دويك، إجراءاتها بسبب حركة حماس في قطاع غزة بحظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في القطاع، مؤكدين على أنه في حالة استمر الوضع الراهن، ستصبح الوزارة غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية.

ونشرت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 آب/ أغسطس 2019 وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بياناً صحافياً، أكدت فيه إنها فوجئت أن الوزارة في رام الله، أغلقت شاشات البرنامج الوطني عن قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، دون سابق إنذار، ودون أي مبررات منطقية.

وأكدت أن هذا البرنامج كان يعمل على الدوام وطوال فترة عمل الوزراء السابقين منذ عام 2011، هذا البرنامج الذي يعّبر عن حالة وحدة بين الضفة وغزة.

 وأشارت إلى أن العمل على البرنامج المحوسب والموحد بطرق مهنية متفق عليها ويجري إدخال وتحديث البيانات بشكل مستمر، وقد عملت الوزارة في قطاع غزة على تسهيل دفع الشيكات النقدية، وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، وأكدت على  إن وقف العمل بالبرنامج في قطاع غزة له انعكاسات سلبية خطيرة على العمل الاجتماعي عموماً وعلى شريحة الفقراء على وجه الخصوص.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تحذر من تداعيات الأزمة الراهنة واستمرارها على مدى أعمال الحقوق الاجتماعية للأسر الفقيرة، وإذ تؤكد أن الوضع الاقتصادي المتردي جداً في قطاع غزة، يجعل من هذه الأزمة سبب إضافي لإفقار المواطنين، وإذ تعتبر استمرار إغلاق ووقف البرنامج الوطني يمثل تخلياً من جانب الحكومة الفلسطينية عن مسؤولياتها والتزاماتها تجاه حقوق الفئات الهشة والفقيرة في قطاع غزة، وإذ تعبر عن تضامنها مع الأسر الفقيرة المتضررة من هذه الأزمة التي تعود بالدرجة الأولي لأسباب سياسية.

ورأت (حشد) أن إجراءات وزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، تأتي فيما يبدو امتداد لسياسات الحكومة الفلسطينية تجاه قطاع غزة المرتكزة على سعيها في إدخال المواطنين الفلسطيني من سكان قطاع غزة وحقوقهم في أتون النزاع السياسي القائم.