الحمد الله: وزراء حكومتي لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس

وتابع: "كذلك انتظر من وزير المالية، أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشرة والثامنة عشرة" ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى، علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضَ أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل، كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت للرئيس حوله، والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

واستكمل: "أؤكد أن أعضاء الحكومة السابعة عشرة لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس عباس بتاريخ 17 تموز/يوليو 2017، وما حدث أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين، وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية"، والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشرة، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي، وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".

وقال: "آمل أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وأضاف: "أجدد التزامي المطلق بقرارات الرئيس كما فعلت دوماً، وأشدد على ضرورة الالتفاف حول الرئيس عباس في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها".