شؤون فلسطينية

أبو شهلا: وزراء الحكومة السابقة دفعوا من جيوبهم بالمهمات الخارجية

2019-08-20

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

قال وزير العمل السابق، مأمون أبو شهلا: إن زيادة رواتب الوزراء في حكومة الدكتور رامي الحمد الله، لخمسة آلاف دولار، تمت بموافقة الرئيس محمود عباس.

وأضاف أبو شهلا، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "سمعنا بقرار الرئيس عباس من وسائل الإعلام، والموضوع مهم جداً ولا يمكن الاكتفاء بما نُشر، ويجب أن يكون هناك نوع من التحري لدقة القرار ومعرفة تفاصيله بالضبط".

وتابع أبو شهلا: "لم يصلنا بشكل رسمي، نحن لدينا شرعية تتمثل في الرئيس عباس، ولا يمكن لأي منا أن يتمرد على الشرعية وقرارت الرئيس فيها مصلحة عليا للبلد"، مستطرداً: "لم ندخل الوزارة من أجل راتب، ولسنا ضد استعادة بعض الأموال منا".

وأكمل: "لم نعرف حتى اللحظة ما هو القرار الذي صدر عن الرئيس عباس، ومنذ سنة 1994 كان هناك قرار من الراحل ياسر عرفات، أن يكون راتب الوزير 3000 دولار واستمر القرار حتى 2017".

واستدرك بالقول: "لكن مع مُضي الوقت أصبح قيمة المبلغ أقل بكثير، لذلك تم إعداد دراسة إما أن يكون هناك زيادة سنوية أو مقارنة الراتب بغلاء معيشة، وهنا شكلنا لجنة وزارية درست الموضوع، ورفعت توصية أخذها وزير المالية شكري بشارة وصاغها بنص معين، وأخذه للرئيس الذي وقع عليها ثم نُفذ القرار من قبل مجلس الوزراء".

وأضاف: "ما حدث تعديل الراتب من ثلاثة آلاف دولار لخمسة آلاف دولار، ولم يستفد من القرار سوى عشرين وزيراً ممن لهم حقائب وزارية فقط، أما الوزراء بدون حقيبة فلم يشملهم القرار".

وتابع: "لم يدخل أحد من الوزراء الحكومة ليتقاضى راتب، وأنا شخصياً كنت أعمل بالقطاع الخاص ودخلي عشرين أو ثلاثين ضعف راتب الوزير، ورواتب القطاع الخاص أعلى بكثير من رواتب الوزراء".

واستطرد: "الوزراء مثلوا بلادهم، وعندما كنا نسافر بمهمات خارجية ما حصلنا عليه كمبلغ يومي أقل مما كان يُدفع للفندق، وكنا ندفع من جيوبنا، وحتى الآن لم نعرف بالضبط نص قرار الرئيس عباس".

وحول قضية بدل الإيجار للوزراء، قال أبو شهلا: "كثير من الوزراء كانوا يغادرون بيوتهم من الفجر للوصول إلى مدينة رام الله لممارسة مهامهم، وبدل الإيجار لم يدفع إلا قليلاً لعدد من الوزراء".

وقال: "في حالة أن يكون هناك قرار سنلتزم به تماماً لا يمكن بحال من الأحوال أن يتمرد أي فلسطيني على الشرعية الفلسطينية، ونحترم شرعية الرئيس، ونطبق القانون بحذافيره".