"مرسيدس" تتجسس على عملائها وترسل بياناتهم إلى الشرطة

اعترفت شركة مرسيدس باختراقها خصوصية عملائها، من خلال وضعها لأجهزة تتبع سرية مثبتة داخل السيارات للتجسس على السائقين.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هذه الأجهزة موجودة في جميع محركات السيارت، ليس فقط الجديدة ولكن أيضًا المستعملة التي يبيعها تجار الشركة، ولم تصرح مرسيدس منذ متى تستخدم هذه الأجهزة.

يذكر أن مرسيدس باعت 170.000 سيارة في بريطانيا فقط العام الماضي، وأكدت أنها تستخدم المعلومات من أجهزة التتبع في "الظروف القاسية" عندما يتخلف العملاء عن السداد، لكن في الوقت نفسه، اعترفت بمشاركتها لبيانات ملاك السيارت وتفاصيل مواقع تواجدهم مع الشرطة وجهات خارجية والشركات المسؤولة عن إعادة تصنيع السيارات.

وصرحت الشركات المنافسة مثل BMW، Jaguar Land Rover وVolkswagen أنها لم تقوم بأي إجراء مماثل لهذا من قبل.

ودعا الوزير السابق ديفيد ديفز، الحكومة إلى التحقيق في تلك الواقعة، مضيفًا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا من الشركات الكبيرة كشركة مرسيدس ومن قبلها أمازون في انتهاك خصوصية المستخدمين، وتساءل هل من القانوني أن تنقل مرسيدس بيانات ومعلومات عملائها إلى أي جهة من دون علمهم، وطلب من الوزير الحالي أن ينظر بشكل دقيق في شرعية هذا الإجراء.

وصرحت جماعة "ليبرتي" المدافعة عن حقوق الإنسان أن ما فعلته شركة مرسيدس جزء من عملية التجسس العالمية.

وأثار الخبراء القانونيون المخاوف من ذلك الإجراء. وقال ستيفانو رويز، أستاذ القانون المدني بمكتب هيكمان وروز للمحاماة إن هذا التطور مثير للقلق في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات عملائها والتي من المفترض أنها بيانات شخصية فذلك يعني أن استخدام التكنولوجيا للحفاظ على خصوصية المستخدمين مهدد بشكل كبير وغير مسبوق، فمن المروع أن أي جهة تستطيع أن تتعقب أي شخص بلمسة زر واحدة، فتتبع سيارة دون علم سائقها غير قانوني بموجب القوانين المتعلقة بحماية البيانات التي أصدرها الاتحاد الأوروبي، وخاصة أن المستشعر السري في هذه الأجهزة غير مرتبط بجهاز تتبع السرقات أو بخدمة Mercedes me  التي يبيعها التجار كخدمة إضافية مقدمة من الشركة.

عملاء مرسيدس يوقعون على بنود طويلة وكثيرة عند شرائهم السيارة، وغالبًا لا يقرأون ما يوقعون عليه، ولكن مرسيدس تؤكد أن الجزء المتعلق بوجود أجهزة استشعار للموقع مكتوبة بخط عريض أعلى الخانة التي يوقع فيها العميل، لكن أندرو بريدغن عضو البرلمان أكد أن شركة مرسيدس يجب أن تخبر عملاءها بما تفعله التكنولوجيا وليس إخفاءه ضمن الشروط والبنود.