أول تعليق من حماس على قرار الرئيس عباس بشأن مستشاريه والحكومة السابقة

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

علق القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن إعفاء كافة مستشاريه من مهامهم، ومطالبة الحكومة السابقة بإعادة أموال علاوات ومكافآت.

وقال موسى، لـ "دنيا الوطن": إن "الرئيس عباس مغتصب للسلطة، وحسب القانون ليس له أي شرعية قانونية أو دستورية، فعندما يتخذ قرارات أو قوانين فلا شرعية له من الأصل".

وأضاف موسى: "أما فيما يتعلق بقضية الشفافية والمحاسبة فلا تأتي عبر قرارات بهذا الشكل، وإنما عبر عملية ممنهجة وشاملة تحت رقابة القضاء والقانون والمجلس التشريعي".

وتابع: "من يريد الشفافية لا يقوم بإلغاء المجلس التشريعي والسلطة القضائية، ويتحكم هو في كل الحالة، أكبر عملية فساد قائمة هي وجود الرئيس بحد ذاته".

واستطرد: "الرئيس عباس لا يرتكز للقانون ولا سلوكه قانوني وبالتالي فليبدأ بنفسه وبأبنائه، ولينظر إلى البذخ والصرف في مؤسسة الرئاسة"، حسب قوله. 

يذكر، أن الرئيس عباس، أصدر قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

وقرر الرئيس عباس اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفاً مكافآت، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم، وقرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.