بماذا عَلّقت الجبهة الشعبية على قرار الرئيس عباس بإنهاء خدمات مستشاريه؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
قالت الدكتورة مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "نحن في الجبهة الشعبية مع التقليص، وإن سياسة التقشف، يجب ألا تسري فقط على الموظف".

جاء ذلك، في تعقيب لها على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، مؤكدة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد عدالة بين كافة الفئات.

وقالت: "الفئات العليا، يجب أن تشعر بالموظفين، حيث إننا في مرحلة تحرر وطني، ونعاني من أزمة مالية كبيرة، وبالتالي ليس من الداعي أن نتعامل كأننا في دولة مستقلة".

وأضافت أبو دقة: "لو جاء الوقت واستقلينا، يجب أن نضرب المثل في استثمار الأموال لصالح المواطنين، وليس للوزراء والمستشارين".

وأعربت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، عن أملها بأن يكون هناك تقليص في حجم وعدد الوظائف الكبيرة، خاصة في ظل الحاجة إلى الكوادر الطبية والتعليمية، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج الى تقليص النفقات.

وحول قرار الرئيس عباس، بإلزام رئيس ووزراء الحكومة السابقة، بإعادة الأموال، رحبت أبو دقة بهذا القرار، مشددة على ضرورة إعادة هذه المبالغ، معتبرة في الوقت ذاته أن هذه الأموال ليست من حقهم.