مشروع قانون جديد لـ"الموازنة" أمام مجلس الوزراء في مصر قريبا

رام الله - دنيا الوطن
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد وموحَّد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، قبل عرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.

وقال وزير المالية إن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق، بدلا من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير في بيان أمس أنه ستجرى مراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء»، التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

وتابع أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالى فى مصر، هما القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية، وطرأ عليهما العديد من التعديلات، وقد بدا واضحا عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، خاصة فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد».

وأكد أن المشروع يُواكب المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى، واعتبار المستندات الإلكترونية وثائق لها حُجيتها القانونية، إضافة إلى التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى، بما يُسهم فى تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.

وقال إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام.