مدينة غزة الصناعية تتلقى حوافز للمستثمرين من الاتحاد الاوروبي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جميعة رجال الأعمال في غزة يوم الخميس الموافق ١٥ اب/اغسطس جلسة حوار مفتوحة بين اصحاب المصانع ورئيس اتحاد الصناعات في قطاع غزة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة لمناقشة برنامج الدعم الاوروبي ومشروع الطاقة الشمسية والتحديات التي تواجه المستثمرين في المدينة الصناعية بقطاع غزة وسبل التغلب عليها .
وافتتح الجلسة رئيس إتحاد الصناعات في قطاع غزة ورئيس جمعية رجال الاعمال علي حسن الحايك، تحدث خلالها عن التحديات التي يواجهها المستثمرون في المدينة الصناعية ، والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على انتاجية المصانع وقدرتها على المنافسة والتشغيل ، مطالباً بزيادة الدعم المالي من قبل الدول المانحة للمساهمة في تطوير المدينة الصناعية وتوسيع أفاق عملها .

من جهته شكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية د. علي شعت رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية في قطاع غزة على الدعوة لهذا الاجتماع مع المستثمرين واصحاب الاعمال، مؤكداً أنه يلتقي مع رجال الاعمال اليوم نيابة عن معالي خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية بموجب القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته، لبحث سبل تطوير وتمكين هذا القطاع التنموي الإستراتيجي ، وطالب شعت الجميع بضرورة التركيز على القواسم المشتركة لتحسين الأداء من أجل تطوير بيئة العمل للإرتقاء بالمدينة الصناعية لتحقيق تطلعات اقتصادنا الوطني ، موضحاً أن برنامج الدعم الاوروبي موضوع هذا الاجتماع والذي ترعاه الحكومة يهدف الى تأهيل البنى التحتية والمرافق وتهيئة مناخ لجلب مزيد من الإستثمار في قطاع غزة .

وأكد شعت على ضرورة العمل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع العام من أجل تمكين هذا القطاع من خلال تذليل كافة العقبات والصعاب التي تواجه المستثمرين في مدينة غزة الصناعية ، مضيفاً أن دور الهيئة العامة للمدن الصناعية هو تصعيد وتيرة العمل في المدن الصناعية بفلسطين والإستمرار بتحسين الأداء ضمن خطة ووتيرة ثابتة على الرغم من معوقات العمل التي تتطلب من الجميع وضع مصلحة المستثمرين اولا ، وفي ذات السياق قال شعت أن الهيئة تطمح أن ترى مدينة غزة الصناعية مكتملة التطوير على كامل مساحة ٤٨٥ دونم المتعاقد بخصوصها مع المطور شركة بيادكو لاشغالها بالمصانع والمرافق الصناعية بموجب المخطط الهيكلي المعتمد.

أما فيما يتعلق بالمنحة الأوروبية المُقدمة لتطوير مدينة غزة الصناعية - أوضح شعت أن قيمة المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي هي عشرة ملايين يورو - تم صرف 2 مليون ونصف المليون دولار عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي لبناء بئر مياه جديد بالإضافة إلى ترميم بئر أخرى وإنشاء محطة تحلية للمياه وإنشاء محطة للمياه العادمة وإعادة انشاء وتجهيز وتشغيل غرف الكهرباء، مشدداً على أن هذه المنحة لم تأت إلا لمساعدة المستثمر وللإستفادة من مخرجاتها لتخفيض تكلفة مدخلات الإنتاج والتي تتمثل بالكهرباء والماء وغيرها. علما بأن باقي المنحة يجري تخصيصه لبرنامج حوافز استثمارية على شاكلة البرنامج الذي قدمه كل من اليابان والاتحاد الاوروبي لمدينة أريحا الصناعية .

وبخصوص المشاكل التي يُعاني منها المستثمر في المدينة الصناعية ، شدد شعت أن مجلس ادارة الهيئة العامة للمدن الصناعية برئاسة وزير الاقتصاد الوطني والجهاز التنفيذي للهيئة لن يتوانو لحظة عن تقديم كل ما تتطلبه المدينة الصناعية من دعم سواء كان من خلال الاتحاد الاوروبي والدول المانحة والمؤسسات الدولية المهتمة بالمدن الصناعية أو المطور.

من جهة أخرى طالب الحايك بضرورة الإهتمام بمتطلبات أصحاب المصانع في قطاع غزة ، متسائلاً : كيف ستعمل المصانع في ظل تفاقم أزمة إنقطاع التيار الكهربائي وارتفاع التعريفة للكهرباء والمياه بالإضافة إلى ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة ، مشيراً إلى وجود اشكاليات تستدعي تضافر الجهود لتخطيها.

من الجدير ذكره أن الجلسة قد حظيت بتفاعل كبير من جانب المستثمرين ، والتي شملت عدداً كبيرا من الأسئلة والمقترحات كان أبرزها : من المستفيد من المنحة ؟ ومن جهته وضح د. علي شعت أن المستفيد من المنحة هو كل مستثمر جديد في المدينة الصناعية ، وكذلك المستثمرين الحاليين سواء من تواجدوا قبل او بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وأضاف أن استشاري الاتحاد الاوروبي يعكف على اعداد دليل اجراءات المنحة والتي من المتوقع الاعلان عنها نهاية هذا العام لاستقبال الطلبات من المستفيدين الراغبين.

واختتمت الجلسة بكلمة شكر وتقدير من رئيس إتحاد الصناعات وجمعية رجال الاعمال في قطاع غزة للرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية واصحاب المصانع ورجال الاعمال على مشاركتهم وقبولهم الدعوة وعلى التوصيات التي قدمها المستثمرين في المدينة الصناعية، متطلعا لان يكون هناك اجتماعات أخرى لتجسيد خطة عمل النهوض بالصناعة في القطاع.