مصر: "المالية" تعدل مستهدفات خفض الدين الحكومى إلى 77.5٪ فى 2022

رام الله - دنيا الوطن
عدلت وزارة المالية مستهدفاتها بشأن خطة خفض الدين الحكومي، وقالت في بيان إنها تستهدف خفض المعدل بالنسبة للناتج المحلى، تدريجيا، فى موازنة العام المالى الحالى، وعلى مدار 3 سنوات مقبلة، ليصل إلى 77.5٪ نهاية يونيو ٢٠٢٢، وهو ما يقل عما كان معلنا قبل أشهر وحددته الوزارة بنحو 80%.

وأكدت الوزارة في بيان أن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ سيشهد انخفاض الدين الحكومى بالنسبة للناتج المحلى إلى أقل مما كان عليه قبل ٢٠١١.

وأوضحت أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين من ١٠٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٧ إلى ٩٨٪ نهاية يونيو ٢٠١٨، ثم ٩٠٫٥٪ نهاية يونيو ٢٠١٩، ومن المستهدف أن تكون ٨٢٫٥٪ نهاية يونيو ٢٠٢٠، وتُصبح 77.5٪ نهاية يونيو ٢٠٢٢؛ بما يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، مضيفا أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضا فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلا من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.