عريقات يُوجه رسالة للأمم المتحدة بشأن ملفات فساد (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

وأعرب عريقات، عن أسفه حول قيام إدارة ترامب بتسييس العمل العظيم الذي تقوم (أونروا) في خطوة منها إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أنه ولتفادي قطع المساعدات الأمريكية عن الوكالة، قدمت أكثر من 40 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعهدات إضافية، مما يعني إقرارها بأهمية الخدمات التي تقدمها الوكالة، ودورها المهم في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.


وتابع: " بينما أعلنتم تعليقكم لمساعدات (أونروا) بسبب تقرير الأخلاقيات المُسرَّب، فإنكم لم تعلنوا بعد عن أية إجراءات مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولازلتم تسمحون لبضائع المستوطنات الإسرائيلية بالدخول إلى أسوقكم، وينطبق ذلك على الشركات والمؤسسات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي للعمل في دولكم، إننا  نتوقع منكم ومن جميع الدول المحبة للسلام، أن تتخذ تدابير ملموسة للمساءلة في هذا الاتجاه، لتعزيز إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف، التي طال انتظارها لشعب فلسطين، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير".

وأضاف في جميع رسائله: "إن الحاجة إلى دعم وتمويل أونروا تظل قائمة لأن قرار الجمعية العامة للأم المتحدة 194 لم يتم تنفيذه بعد، ولم يتم تجسيد حق العودة والتعويض، وفي ظل غياب حل سياسي عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالحل يبقى مركزياً من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين ككل، كما أن لولاية أونروا مضموناً سياسياً، يكمن في تسهيل عودة اللاجئين إلى وطنهم والتعويض على أساس إلتزام المجتمع الدولي، ولذلك يتم تجديد ولايتها من قبل الجمعية العامة، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل".

من جهة أخرى، وجّه عريقات رسائل إلى جامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن العثيمين، أعرب فيها عن قلق القيادة الفلسطينية من توقيت تسريب التقرير حول التحقيقات مع اقتراب موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ومنح (أونروا) تفويضاً لثلاثة أعوام أخرى، وهو ما ينسجم مع المساعي الأمريكية والإسرائيلية بتجفيف موارد (أونروا) تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين، وتوطينهم في الدول المضيفة.

وأكد عريقات الموقف الفلسطيني الداعي إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية، وعدم ربط قضايا الفساد بوقف أو تعليق التمويل، بل بتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة والإشراف، وأضاف: "إن قرار هولندا وسويسرا وبلجيكا، يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومن المحتمل أن يزيد من معاناتهم في ظل الأزمة المالية المتدهورة أصلاً بعد قرار إدارة ترامب وقف مساهماتها المالية".

ودعا عريقات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى مخاطبة دول العالم، وحثّها على الاستمرار بتقديم دعمها المالي، باعتباره التزاماً قانونياً وأخلاقياً إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وفقاً للقرار الأممي 194، والتصويت إلى جانب تجديد التفويض لولاية (أونروا)، ودعاهم  لمخاطبة الدول الثلاث هولندا وسويسرا وبلجيكا؛ للتراجع عن قراراتها واستئناف دعمها لـ (أونروا)، مشدداً أن الخطورة المنضوية على قرار هذه الدول، قد يكون لها تبعات جسيمة على تصاعد محتمل لتقليص الدعم الدولي لـ (أونروا).