مساواة تختتم دورة في التصوير الجنائي من منظور حقوقي

مساواة تختتم دورة في التصوير الجنائي من منظور حقوقي
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
 اختتم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"  اليوم الخميس دورة تدريبية هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن في التصوير الجنائي لمسرح الجريمة من منظور حقوق الإنسان، بإشراف المحامي والخبير في التصوير الجنائي كمال حجازي.

وقال مسؤول رفع الوعي والتدريب القانوني في مركز الأستاذ مؤمن الحطاب: "الدورة استمرت سبعة أيام واستهدفت 25 محامياً ومحامية من مجموعة محامون من أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان لتطوير قدراتهم في مجال توثيق الانتهاكات الحقوقية، لافتاً أنه تم اختيارهم بعناية بعد الإعلان عن الدورة على صفحة المركز.

وأضاف أن المركز وفر كافة الإمكانيات اللوجستية، بما في ذلك حجز قاعة مسرح الجريمة في جامعة فلسطين لتدريب المشاركين على التطبيق العملي لمهارات التصوير والتوثيق الضوئي، مشيراً أن الدورة التدريبية نجحت في تحقيق أهدافها.

وأثنى الحطاب على الجهود المميزة التي بذلها مدرب الدورة/ كمال حجازي طوال فترة التدريب، وشكر إدارة جامعة فلسطين على استضافة التدريب العملي، وشكر المصورين المساعدين/ سمر أبو العوف وبراء الحلبي.

من جهته قال حجازي إن تطوير مجال التصوير الجنائي ضرورة لحماية حقوق الإنسان، وضمانة للحصول على محاكمة عادلة، مشدداً على أهمية رفع وعي المحامين والعاملين في قطاع العدالة بأهمية التصوير الجنائي لمسرح الجريمة.

وأضاف أن التصوير الجنائي عمل فني يساعد القضاة ووكلاء النيابة والمحققين الجنائيين إلى الوصول للحقيقة والعدالة، لافتاً إلى المقولة الشهيرة "الكاميرا لا تكذب" خاصة إذا كان المصور محترف، وقام باستخراج الأدلة الرقمية للصورة الفوتوغرافية.

وبين أن القانون الفلسطيني نص على وجوب تصوير مسرح الجريمة، وبعض المواد القانونية اعتبرت الصورة الفوتوغرافية الصادرة عن الموظف المختص بينة على الجريمة، مشيراً إلى أن من حق المحامي الوكيل أخذ نسخة من صور الأدلة الجنائية لتكوين رأيه حول الواقعة وطريقة الدفاع عن المتهم.

وأكد حجازي على ضرورة تطابق شهادة الشهود وتقارير الخبراء، مثل خبير الطب الشرعي، مع محتوى الصورة الملتقطة لمسرج الجريمة أو الإصابة الواقعة على جسد المجني عليه، مبيناً أن التصوير بتقنية الماكرو لا تخطيء، وتعطي نتائج مطابقة للحقيقة.

يذكر أن الدورة شملت الموضوعات التالية: الحجية القانونية للتصوير الضوئي، والتحليل الجنائي للصورة، والأدلة الرقمية للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى التطبيق العملي على مسرح الجريمة، وموضوعات أخرى عديدة تبين أهمية التصوير الجنائي في حماية حقوق الإنسان.