(حرية) يوجه مطالبة لسويسرا وهولندا وبلجيكا لإعادة النظر بقرار وقف تمويل (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
وجه تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) رسالة لمجلس وزراء ووزراء خارجية وتجارة الاتحاد السويسري والمملكة الهولندية ومملكة بلجيكا، عبر فيها عن دعمه لكل الجهود الرامية لمحاربة أي شبهات فساد أو تجاوزات إدارية أو أخلاقية في الأونروا، إلا أنه شدد على أن قرار وقف التمويل يصب باتجاه إجهاض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين؛ وهذا ما لا ينسجم مع القرارات الدولية التي أكدت على حق اللاجئ الفلسطيني، كما أن لهذا القرار انعكاسات سلبية على حياة وكرامة ما يزيد على ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
كما أشار التجمع إلى أن ما ورد في التقرير المسرب حول شبهات "سوء الإدارة واستغلال السلطة" من قبل مسؤولين في الأونروا، لا يبيح لهم معاقبة اللاجئ الفلسطيني ووقف المعونات والتمويل عنه، بدلاً من الاسهام بمعالجة الفساد والتجاوزات الادارية، بالمسائلة والرقابة والشفافية على أنشطة الأونروا سواء من خلال حكوماتها أو من خلال الأمم المتحدة.
وجه تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) رسالة لمجلس وزراء ووزراء خارجية وتجارة الاتحاد السويسري والمملكة الهولندية ومملكة بلجيكا، عبر فيها عن دعمه لكل الجهود الرامية لمحاربة أي شبهات فساد أو تجاوزات إدارية أو أخلاقية في الأونروا، إلا أنه شدد على أن قرار وقف التمويل يصب باتجاه إجهاض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين؛ وهذا ما لا ينسجم مع القرارات الدولية التي أكدت على حق اللاجئ الفلسطيني، كما أن لهذا القرار انعكاسات سلبية على حياة وكرامة ما يزيد على ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
كما أشار التجمع إلى أن ما ورد في التقرير المسرب حول شبهات "سوء الإدارة واستغلال السلطة" من قبل مسؤولين في الأونروا، لا يبيح لهم معاقبة اللاجئ الفلسطيني ووقف المعونات والتمويل عنه، بدلاً من الاسهام بمعالجة الفساد والتجاوزات الادارية، بالمسائلة والرقابة والشفافية على أنشطة الأونروا سواء من خلال حكوماتها أو من خلال الأمم المتحدة.
وقال التجمع: أنه يشعر ببالغ القلق تجاه آثار وارتدادات قرارات وقف التمويل للأونروا على القرار 302 المنشئ للوكالة وعلى حق اللاجئ الفلسطيني ككل، بما في ذلك حقه في العودة لدياره والتعويض والقرار 194، معرباً عن خشيته من أن تصب هذه القرارات بمصلحة تطبيق الخطة الأمريكية الرامية لنقل المسئولية عن اللاجئين من الأونروا للحكومات المضيفة.
وفي ختام الرسالة حث التجمع سويسرا وهولندا وبلجيكا على إعادة النظر في قراراهم بوقف تمويل الأونروا والدفع باتجاه الحفاظ عليها والوقوف في وجه مساعي تصفيتها، من خلال تجنيد مصادر أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم، والسعي نحو جعل الموازنة الخاصة بالأونروا كبند ثابت في الموازنة العامة للأمم المتحدة، يخضع لآليات الرقابة التي تخضع لها، كما طالبهم بالوقوف أمام مسئولياتهم والتصويت إيجاباً
بتجديد ولاية وكالة الأونروا خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2019م.
وفي ختام الرسالة حث التجمع سويسرا وهولندا وبلجيكا على إعادة النظر في قراراهم بوقف تمويل الأونروا والدفع باتجاه الحفاظ عليها والوقوف في وجه مساعي تصفيتها، من خلال تجنيد مصادر أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم، والسعي نحو جعل الموازنة الخاصة بالأونروا كبند ثابت في الموازنة العامة للأمم المتحدة، يخضع لآليات الرقابة التي تخضع لها، كما طالبهم بالوقوف أمام مسئولياتهم والتصويت إيجاباً
بتجديد ولاية وكالة الأونروا خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2019م.
