وزارة العمل بغزة ترد على تقرير "دنيا الوطن" الاستقصائي حول برنامج "طموح2"

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وتابع: كان المفروض أن تكون طاقته التشغيلية 10000، وكان ذلك مرتبط بالأخوة القطريين الذين استعدوا أن يدفعوا رواتب، فكان هناك فائض في ميزانية الحكومة، هذا الفائض استثمرته الحكومة في مشاريع لتشغيل عمال وخريجين، وهذا الفائض نتيجة صرف المنحة القطرية، واستثمر هذا الفائض في تمويل مشروع "طموح" من ميزانية الحكومة في غزة.

وتابع: كان الطموح أن تستمر الدفعات القطرية، لكن بسبب الظروف السياسية توقفت، لذلك وقفنا حتى المرحلة الأولى، ولم نكمل المراحل الأخرى.

وأعرب كلاب عن أمله بعدم تبني طرح الطرف الآخر، وقال: "نحن في وزارة العمل أعلنا عن برنامج "طموح" المرحلة الأولى، وأعلنا عن أسماء 2500 عامل، و2500 خريج، شعرنا بأن لا يوجد تمويل للمرحلة الثانية، لذلك توقفنا عند 445 عقد، ولم نكمل باقي العقود، وتمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية الخاصة بالتعليم الصحة.

وأضاف: "الإشكالية التي حدثت بشأن 1000 ال 12000 ، الحقيقة أردنا أن ننأى بعيد عن وزارة العمل، وقلنا "يا تعليم وصحة اصرفوا لولادكو" لا أريد أصرف إلا من خلال وزارة العمل لأن صندوق واحد، لذلك صار هناك تعطيل في صرف الراتب وتدخلت وزارة العمل استلمت الملفات من البداية ومن أجل السرعة والإنجاز.

وقال مدير عام التشغيل في وزارة العمل: "رفعنا تقريراً ماليا بأثر رجعي لمدة ثلاثة أشهر لأن الشبان كانوا متوترين وفي حالة احتقان بسبب تأخر الراتب، لذلك تمت معالجة الراتب بــ1000 ش في المعالجة الأولية وبع ذلك تم رلع بعيدا عن التحقيق لأنه التزام أدبي من الوزارة، وهي تحافظ على حقوق الناس، ونحن نقاضي أصحاب العمل الذين يخلون بقانون العمل ودفع أجور العمال".

وتابع: "وزارة العمل تنأى بنفسها عن الوقوع بمثل هذه الإشكالية، فهي عالجت بأثر رجعي كافة الفروقات الخاصة ب200 ش، وتم إرسالها في شهر نيسان/إبريل للأخوة في وزارة المالية وتم الصرف، وهذا ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالتحقيق الصحفي، لأن التقرير طلع قبل يومين، وتم حل الموضوع في شهر نيسان/إبريل وهذا الموضوع تم حله قبل صدور التقرير".

وتابع: أثناء موضوع المصالحة، الحكومة سلّمت المعابر للأخوة في رام الله، والاخوة في رام الله طردوا موظفي الداخلية وحواسيبهم، وأصبح الذي يسافر ويخرج خارج القطاع لا يسجل على السجل المدني، موضوع المغادرة لا تسجل.

وشدّد كلاب على أنه في هذه الفترة التي استلم فيه الأخوة في رام الله المعابر، نحن مرتبطون بالبيانات الحكومية، نفترض أن هناك 15 ألف أو 20 ألف حالة تم الإعلان عنها، هؤلاء مرشحون للعمل وليس لديهم عقود، نقول لهم أنتم مرشحون للعمل، ضمن برنامج طموح، ونرسل له رسالة أس أم أس تعال استلم العقد، في حال لم يأت مرة واثنين وثلاثة يلغى العقد وأصبح لا يستفيد هذا الشخص من هذه الفرصة، لذلك هذا لا يعيبنا بشيء. 

وتابع: هناك بعض الأقارب لا تتعدى أصابع اليد، جاءوا لتأجيل العقد، حتى يأتون لغزة، وتم رفض ذلك، وهذا العدد لا يتجاوز عشر حالات، لا أعلم يخدم من هذا التضخيم، مؤسسة تعمل بكامل نزاهة، بدل ما تجد تشجيعاً نجد أناس تتهمنا بالفساد والمحسوبية، وخارج إطار المعايير والنظام، لا أعرف لمصلحة من هؤلاء يعملون؟

وأضاف: "نحن نعمل بثلاثة معايير، المعيار الأول حسب قيود التشغيل، وأحد معاييره أنه إذا حصل على بطالة قبل عام، عير مؤهل للدخول لعملية الفرز، معايير لها علاقة بالبعد الاجتماعي والجنس والعمر والتخصص وعدد الأولاد، ومعيار العدالة أيضا هذا المعيار الذي لم يسبق له الاستفادة من برنامج التشغيل المؤقت بحصل على 10 درجات.

وأضاف: نحن نقوم بتحليل المخرجات، وجدنا 73% من المخرجات التي طلعت أسمائهم لم تستفد على الإطلاق من بالبرامج ، كل الناس الذين استفادوا من برنا طموح لم يستفيدوا من التشغيل.

وقال: "وزارة العمل لديها 378 ألف مسجل من العمال والخريجين، ونحن لدينا 5000 فرصة، عندما اختار، يبقى عدد كبير جدا، بعضهم يتلمس لنا العذر، والبعض الآخر يقولون "واسطات ومحوسبية".

وتابع: لا يوجد برامج تكفي وترضى 378 ألف خريج ومسجل، أريد أن أسأل أين هذه الأقلام من برامج (الانجي اوز)، أخاطب كل صحفي حر وطني أن يتحرى كل هذه الملفات في هذه المؤسسات التي تدار في غزة.

وأضاف مدير عام التشغيل في وزارة العمل: "نحن سياستنا واضحة العامل عقده ثلاثة أشهر برنامج طموح تم الإعلان عن5000 عامل و2500 خريج، الخريج الميزانية مناصفة بين الخريجين 250 اشتغلوا ستة أشهر براتب 1000 شيكل و5000 عامل اشتغلوا ثلاثة أشهر براتب 1000 ش، ميزانية المشروع سبعة ملايين دولار ونصف، والعمال تم الإعلان عنهم في مرحلة الثلاثة أشهر الأولى، ثم في شهر كانون الأول/ديسمبر تم الإعلان عن المرحلة الثانية".

وفيما يتعلق بخطط مستقبلية، قال كلاب: "نحن على تواصل مع عدد من المؤسسات الدولية التي تعمل على تنفيذ برامج، ونعمل من خلال مشاريعها، على تعديل وتصويب هذه المؤسسات، في ظل أن لدينا قاعدة بيانات ضخمة والبيانات الحكومية تؤمن عملية الفحص.

وأكد كلاب أن مجلس الوزارة جهزت رداً على كامل الحيثيات التي طرحت بالتفصيل في هذا التقرير، وهذه الحيثيات رفعت للمؤسسة الرسمية، بشكل رسمي للمؤسسة الحكومية فقط، وارتأى مجلس الوزارة عدم النزول لمستوى هذا التقرير، وأن نصدر للإعلام رداً لأن التقرير مفكك وركيك، ولا يمكن أن يطلق عليه تحقيق صحفي، نحن ومثل أي مواطن، عندما يتعرض عليه أي شخص يتقدم بشكوى، للنيابة، نحن في وزارة العمل قدمنا شكوى حسب قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 -1995، قدمنا بلاغاً للنائب العام ضد الصحفي المذكور و"خلي القانون يأخذ مجراه".