الاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة طبيب موقوف بأحد المشافي بقلقيلية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

قالت الشرطة اليوم الخميس: إنها تباشر التحقيق في شبهة قيام أشخاص بالاعتداء على شرطي بأحد المستشفيات في مدينة قلقيلية.  

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "مباشرة التحقيق في شبهة قيام أشخاص بالاعتداء على الشرطي المكلف بحراسة الطبيب الموقوف من قبل النيابة في مشفى درويش نزال بقلقيلية".  

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نشرت ما قالت: إنه التفاصيل الكاملة لقضية "طبيب قلقيلية"، التي أثارت الرأي العام، وأدت إلى إعلان نقابة الأطباء الإضراب عن العمل.  

وقالت الوكالة، إن توقيف النيابة العامّة للطبيب (أ. د) من مدينة قلقيلية، ظُهر أمس الثلاثاء، أثارت سخط نقابة الأطباء، التي ردت بإخلاء جميع مرافق وزارة الصحة، وهددت باتخاذ قرارات أخرى، ما أسفر عن ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصدر أمني لم تُسمه: "أصل القضية يعود إلى أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، عندما تقدمت المواطنة (أ. ش)، بشكوى إلى مديرية صحة قلقيلية ضد الطبيب (أ. د) واتهمته فيها بالتحرش الجنسي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تمت تبرئة الطبيب من التهمة المنسوبة إليه".

وأضافت: "في غضون عشرة أيام، أقدم مجهول على إطلاق تسع رصاصات صوب الطبيب (أ. د)، عند تواجده في عيادته الواقعة في بلدة حبلة جنوب قلقيلية، ثمانٍ منها أصابت جسده، أسفرت عن عجز دائم بساقيه، ومشاكل صحية أخرى".  

وتابعت: "الشرطة، قبضت بعد البحث والتحري على شخص مشتبه بقيامه بعملية إطلاق النار على الطبيب، وأحالته إلى القضاء وتبين أنه شقيق المشتكية، والذي ما زال قيد التوقيف بتهمة الشروع بالقتل" وأكملت: "منذ شهرين لجأت (أ. ش)، إلى القضاء وقدمت شكوى، تدعي فيها بقيام الطبيب (أ. ش)، بالتحرش الجنسي، أثناء مراجعتها للمستشفى، الذي يعمل فيه بالمدينة، وأرجئ التحقيق بها لحين تماثل الطبيب للشفاء، بسبب وضعه الصحي آنذاك، وتم توقيفه أمس".  

ممثل عائلة الطبيب مختارها (م. د)، قال: "توجه ابننا إلى نيابة قلقيلية أمس، لإحضار ملف قضية الاعتداء عليه من المحكمة، وفوجئنا، بوجود قرار توقيف بحقة دون مذكرة إحضار أو تبليغ"، وفق الوكالة.  

وكانت النيابة العامة، ممثلة عن الحكومة، ووزارة الصحة، قد تقدمت بدعوى إلى محكمة العدل العليا في رام الله هذا اليوم، للطعن في القرارات الصادرة عن نقابة الأطباء بـ "إعلان الإضراب الشامل، وإخلاء المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من الأطباء".