تجمع المؤسسات الحقوقية يشيد بقرار الفيدرالية الكندية ويطالب بتجميد الشراكة الأوروبية الإسرائيلية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ويأتي قرار الفيدرالية الكندية استجابةً لالتماس قدمه أحد مواطنيها قبل عامين ونصف، طلب فيه منع وسم منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها منتجات اسرائيلية. 

وأكدت المحكمة في قرارها "زيف التسمية التي تحرم المواطنين الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات".

وأوضح تجمع المؤسسات الحقوقية في رسالة وجهها للممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي للتجارة، سيسيليا مالمستروم، ولعدد من الشخصيات الأوروبية الفاعلة، أن قرار
الفيدرالية الكندية يؤكد مخالفة إسرائيل لاتفاقية الشراكة الموقعة بينها وبين الاتحاد الأوربي .

وأشار إلى أن هذه المخالفة تمس على وجه التحديد المادة الثانية من الاتفاقية "التي نصت صراحةً على التزامات إسرائيل تجاه حقوق الانسان لتشكل عنصراً أساسياً في سياساتها الداخلية والدولية".

ولفت التجمع إلى نص المادة (83) من الاتفاقية والتي نصت على استبعاد منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية "غير الشرعية" من التبادل التجاري الاتحاد الأوروبي .

وأكد في رسالته أن "إسرائيل" لم تتوقف قطّ، عن انتهاك الاتفاقية وبنودها ومبادئ القانون الدولي، بل إن إنشاء الوحدات والبؤر الاستيطانية لا يزال يتّخذ شكلاً متسارعاً مع مرور الزمن.

وأعرب التجمع عن أسفه حيال مواقف الاتحاد الأوروبي "المترددة في مواجهة انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي، وتنكرها لالتزاماتها التعاقدية في اتفاقية الشراكة الموقعة من الاتحاد الأوربي".

وبيّن أن اتفاقية الشراكة تنص على وجوب احترام كلا الجانبين لحقوق الإنسان بوصفه شرطاً مسبقاً للتعاون.