وزير الاقتصاد والممثل الاسترالي يبحثان مجالات التعاون بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والممثل الاسترالي
مارك بايلي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية بين البلدين، بما يدعم توجه الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال.
ووضع العسيلي، السفير، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال، جراء قرصنة المستحقات الضريبية للشعب الفلسطيني، علاوة على هدمها مؤخراً للبنايات السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لسياسة التهجير القسري التي تنفذها دولة الاحتلال، بحق المواطن الفلسطيني.
وذكر العسيلي خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله، مجالات التعاون المشترك، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية؛ لتعزيز صمود المواطنين، والحافظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية عبر التنمية بالعناقيد.
بدوره، أكد السفير على إمكانيات وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودراسة الآليات الممكنة لتطويرها بما يخدم اقتصاد البلدين، ويعزز فرص إقامة شراكات استثمارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لاستكشاف مجالات التعاون بين القطاع الخاص الاسترالي، ونظيره الفلسطيني من خلال تبادل الزيارات التجارية.
بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والممثل الاسترالي
مارك بايلي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وإمكانية إقامة شراكات اقتصادية بين البلدين، بما يدعم توجه الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال.
ووضع العسيلي، السفير، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والحصار المالي الذي تفرضه سلطات الاحتلال، جراء قرصنة المستحقات الضريبية للشعب الفلسطيني، علاوة على هدمها مؤخراً للبنايات السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لسياسة التهجير القسري التي تنفذها دولة الاحتلال، بحق المواطن الفلسطيني.
وذكر العسيلي خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بمدينة رام الله، مجالات التعاون المشترك، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية؛ لتعزيز صمود المواطنين، والحافظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى رؤية الحكومة في إحداث تنمية اقتصادية عبر التنمية بالعناقيد.
بدوره، أكد السفير على إمكانيات وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودراسة الآليات الممكنة لتطويرها بما يخدم اقتصاد البلدين، ويعزز فرص إقامة شراكات استثمارية، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لاستكشاف مجالات التعاون بين القطاع الخاص الاسترالي، ونظيره الفلسطيني من خلال تبادل الزيارات التجارية.

التعليقات