أبو شهلا: هذا ما استدعى القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وقال أبو شهلا في لقاء عبر برنامج (استديو الوطن): "هناك اتفاقيات بيننا وبين الاحتلال، والتي نظمت العلاقة وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى تقسيم مناطق الضفة الغربية بين السلطة والاحتلال، ولكن ما قامت به الاحتلال من هدم منازل المواطنين في وادي الحمص في منطقة (أ) وهذا استدعى القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرار".

وأَضاف: "البعض يُحاول المزاودة على قرار القيادة بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال"، متابعاً: "هناك تحركات في هذا الشأن، وعلى رأسها التصريح الأخير من الدكتور محمد اشتية، بأنه سيتم التعامل مع كافة المناطق بأنها مناطق أ".

وبين أن المطلوب هو المقاومة الشعبية، ومقاومة الاستيطان ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، كذلك تحديد الأسعار، والحراك الدبلوماسي على الساحات العربية والإسلامية والدولية.

وفي السياق، أشار إلى أنه على جميع الفصائل، أن تتحدث بمنطق الشريك، وليس المزايدة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن المزايدات، خرجت بعد يوم واحد من اتخاذ الرئيس الفلسطيني هذه القرار.

وقال: "من يختلف مع أن الانقسام هو أساس البلاء في قطاع غزة، فالمطلوب منا أن نتحدث بمسؤولية، وأن يتم تقديم الوطنية عن الحزب"، موضحاً، أن القرار الوطني الفلسطيني قرار مستقل، لافتاً إلى أن الفلسطيني هو المسؤول، ولا يقدم الدنية، ولا يتنازل عن ثوابته وتضحيته.

وبين أبو شهلا، أن القيادة الفلسطينية تبنت من البداية، المقاومة الشعبية السلمية، منوهاً إلى أنه كان هناك مقاومة شعبية للتصدي لجريمة الاحتلال بوادي الحمص، متسائلاً: لماذا لم تكن على المستوى؟ موجهاً لومه إلى الفصائل الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، لأنه لا يمكن الدفاع عن القضية الفلسطينية إلا بالوحدة.

وأشار، إلى أن إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل له تبعاته، منوهاً إلى أنه لا يوجد أي تنسيق أمني في الضفة، وإنما يُوجد تنسيق مدني، بسبب أن المواطنين يريدون التحرك والسفر.

وأكد أبو شهلا، أن المقاومة الشعبية مطلوبة الآن، ورفض البضائع الإسرائيلية، وهذا ما يصيب الاحتلال بالوجع، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، ووضع آليات تحدد الحاجة من السلطة الفلسطينية أو إلغاءها.