ما هي العطوة العشائرية والدية المحمدية؟ وما قيمة دية كل منهما؟

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

تلجأ العديد من العائلات الفلسطينية، عندما يحدث بينها اي خلافا من شجار او قضايا قتل، أو ما شابه، إلى ما يسمى بالعطوة العشائرية، والدية المحمدية، والتي انتشرت بشكل واسع في مناطق الضفة الغربية والقدس، في حين ليست منتشرة في قطاع غزة.

"دنيا الوطن"، تعرفت على ما هي العطوة العشائرية والدية المحمدية، وكم تبلغ قيمة كل منهما، وخرجت بالتقرير التالي..

أكد الشيخ أبو العواصف الدواهيك أحد المخاتير في مدينة القدس، أن العطوة العشائرية هي عملية لايقاف اي اشكال موجود من ضرب، ويمكن حله إما بالمال او بالطيب، بمعنى نزع فتيل المشكلة.

وبين الدواهيك أن الدية المحمدية هي موجودة في الشرع، والمتعلقة بقضايا القتل غير العمد، اما قضايا القتل العمد فلا يوجد فيها دية وإنما القصاص، الا اذا رضي ولي الدم.

وفي السياق، قال الدواهيك: "في أي قضية يجب ان يكون هناك صلح، وبالتالي العطوة العشائرية ليست ضمن القانون وانما هي تسمية موجودة على قضايا حل بين المواطنين، فهي كل شيء يرفع فتيل المشكلة".

وحول كيفية احتساب المبلغ في العطوة العشائرية والدية المحمدية، أوضح المختار الدواهيك، أن كل ما يؤخذ في العطوة العشائرية من مال فهو تحت مسمى الدية العشائرية، لافتا إلى أنها تؤخد في جميع القضايا، اما في قضايا القتل فأي مبالغ تؤخذ فتحسب من الدية المحمدية.

وأشار إلى أنه في الدية المحمدية، تم تحديد مبلغ 85 ألف دينار في قضايا القتل غير العمد، اما في قضايا القتل العمد فتحسب بمبلغ 2 مليون ومئة ألف دينار، لافتا إلى أنه أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تحسب الدية في قضايا القتل العمد مقابل 700 ناقة، منوها في الوقت ذاته إلى أن كل ناقة بواقع 3000 دينار في هذه الايام.

بدوره، أكد أشرف أبو رخية مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، أن العطوة العشائرية هي عبارة عند هدنة، يتم إبراهما بين أطراف النزاع حتى تستقر النفوس بعد الحادثة، وتخمد نار الحرابة، ويتم بعدها الاتفاق على طريقة الحل، إما عبر الشريعة الاسلامية، أو القضاء العرفي، أو القانون المدني، أو مراكز التحكيم المعتمدة، أو إبرام صلح ومساحة. 

وأشار أبو رخية إلى أن فترة العطوة تمتد من ثلاثة أيام إلى شهر، وأقصاها لعام، لافتا إلى أن لها شروط، مثل ترحيل أهل الجانب أو عمد مروره من مكان سكن المجني عليه، وتفرض عن طريق رجال محايدين، كما يجب أن يكون لها كفلاء؛ لضمان تنفيذها حتى نهاية الطريق، بأخذ كل جهة حقها.

في السياق، أوضح أبو رخية، أن الدية المحمدية هي ما قدرتها الشريعة الاسلامية، مقابل ازهاق النفس البشرية الوحدة، لافتا إلى أنها قدرت أربعة كيلو و250 جرام ذهب خالص، بواقع 37 ألف دينار أردني، وذلك اذا كانت الضحية ذكراً.

وأشار أبو رخية أن العطوة العشائرية هي امتداد الى حلف الفضول، الذي كان قبل الاسلام، وأقره الاسلام، منوها إلى أن الحلف هو عبارة عن معاهدات وإجراءات ووسائل لفك النزاعاتن ومعمول به الان، حسب ما هو متبع في الهيئات الاسلامية العاملة في الميدان، مثل رابطة علماء المسلمين وجمعية إصلاح ذات البين.

وفي سياق ذي صلة، نوه مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، إلى أن القانون المدني يعتمد على إجراءات الضبط العدلي، وما يتبعه من إجراءات النيابة والمحاكمات، وصولا لتنفيذ الحبس والاعدام.

وقال: "لكن اذا  تم التوافق بين المتخاصمين على المصالحة، وأخذ الدية أو التعويض المالي، فالمحكمة تأخذ بها في إسقاط الحق الشخصي وتخفيف الحكم، ولكن يتبقى الحق العام".

وأضاف أبو رخية: "بالنسبة للعطوة العشائرية .فهي تحسب بالتوافق بين المتخاصمين، فمثلا وقت حدوث أي حدث يتم تحديد مدة الهدنة، هل ثلاثة أيام أو أسبوع أو أكثر، هذا وفق أهل المجني عليه، ولكن يوجد مثلا (هدنة الأمنية)، هذة تفرضها الدولة رغم أنف المتخاصمين، حتى يستتب الأمن، وهذا في حالة وجود متخاصمين أقوياء ويرفضون الأنصياع لأهل الإصلاح".

ولفت أبو رخية، إلى أن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، حدد قيمة الدية الشرعية، وذلك خلال جلسته 87 التي عُقدت في مقر الإدارة العامة في بلدة الرام قضاء القدس، منوها إلى أنه حدد مبلغ  84 ألف دينار، وهذا يختلف على ما هو معمول به في قطاع غزة.