العوض: نُطالب لجنة تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال بوضع آليات تنفيذية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض: إن اللجنة الخاصة التي اجتمعت يوم السبت؛ للبحث بوقف الاتفاقيات بخصوص الانفكاك من الاتفاقيات مع إسرائيل، عليها أن تضع الآليات التنفيذية لقرارات سبق أن اتخذت، وأشبعت بحثاً وتمحيصاً.
وأكد العوض، أن المطلوب من هذه اللجنة، أن تنتقل إلى مربع التنفيذ المباشر لقرار القيادة الفلسطينية، بوقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتأكيد عملياً على أننا أمام مسار جديد، سمته الأساسية مغادرة مسار الالتزام بالاتفاقيات مع الاحتلال، بعد أن دمرها بنفسه، والانتقال إلى مسار مربع الاشتباك مع الاحتلال، ومغادرة هذه الالتزامات بخطوات ملموسة، يلمسها المواطن الفلسطيني، خاصة في مجال وقف التنسيق الأمني، ووضع آليات الانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح العوض، أن عدة لجان جاءت بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المجلسين الوطني والمركزي، وأفضت ‘لى تشكيل عدد من اللجان، التي درست وفحصت بعمق مفترض، آليات تنفيذ هذه القرارات.
واستطرد العوض، في ضوء ذلك، بات على اللجنة، البدء بتنفيذ القرارات، وليس إعادة دراسة الأمر مرة أخرى، الأمر الذي يجعلها تدخل في دوامة التأجيل والمماطلة غير المفهومة، وتحمل رسالة سلبية للمواطن حول جدية هذه القرارات.
وشدد العوض، على أن ذلك يتطلب أن تضع اللجنة آليات تنفيذية وتبدأ عملها بسقف زمني محدد، والبدء البدء بخطوات ملموسة بهذا الجانب، وأن أبرز الخطوات التي يجب على القيادة أن تنتهجها في هذا الجانب، البدء بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ووضع آليات وقف التنسيق الأمني جدياً، وتفعيل الحركة الدبلوماسية، والتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للمطالبة بلجنة تحكيم دولية، تنظر بتدمير الاحتلال لكل الاتفاقات.
قال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض: إن اللجنة الخاصة التي اجتمعت يوم السبت؛ للبحث بوقف الاتفاقيات بخصوص الانفكاك من الاتفاقيات مع إسرائيل، عليها أن تضع الآليات التنفيذية لقرارات سبق أن اتخذت، وأشبعت بحثاً وتمحيصاً.
وأكد العوض، أن المطلوب من هذه اللجنة، أن تنتقل إلى مربع التنفيذ المباشر لقرار القيادة الفلسطينية، بوقف التعامل مع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتأكيد عملياً على أننا أمام مسار جديد، سمته الأساسية مغادرة مسار الالتزام بالاتفاقيات مع الاحتلال، بعد أن دمرها بنفسه، والانتقال إلى مسار مربع الاشتباك مع الاحتلال، ومغادرة هذه الالتزامات بخطوات ملموسة، يلمسها المواطن الفلسطيني، خاصة في مجال وقف التنسيق الأمني، ووضع آليات الانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح العوض، أن عدة لجان جاءت بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المجلسين الوطني والمركزي، وأفضت ‘لى تشكيل عدد من اللجان، التي درست وفحصت بعمق مفترض، آليات تنفيذ هذه القرارات.
واستطرد العوض، في ضوء ذلك، بات على اللجنة، البدء بتنفيذ القرارات، وليس إعادة دراسة الأمر مرة أخرى، الأمر الذي يجعلها تدخل في دوامة التأجيل والمماطلة غير المفهومة، وتحمل رسالة سلبية للمواطن حول جدية هذه القرارات.
وشدد العوض، على أن ذلك يتطلب أن تضع اللجنة آليات تنفيذية وتبدأ عملها بسقف زمني محدد، والبدء البدء بخطوات ملموسة بهذا الجانب، وأن أبرز الخطوات التي يجب على القيادة أن تنتهجها في هذا الجانب، البدء بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ووضع آليات وقف التنسيق الأمني جدياً، وتفعيل الحركة الدبلوماسية، والتوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ للمطالبة بلجنة تحكيم دولية، تنظر بتدمير الاحتلال لكل الاتفاقات.

التعليقات