تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح 3 أشهر

رام الله - دنيا الوطن
مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل، لمدة 3 أشهر إضافية، استجابة منها لطلب رفعته نيابة الاحتلال.

وقال محامي الشيخ صلاح، خالد زبارقة: إن "المحكمة العليا التأمت اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة".

وأشار زبارقة إلى أن السلطات الإسرائيلية، أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ السادس من تموز/ يوليو 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي لمدة 11 شهراً.

وذكر أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة الثلاثاء وقدم شهادته أمامها.

وقال زبارقة: "ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد".

وأضاف: "فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ، وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة".

وتابع زبارقة: "لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، وخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية".

وأضاف: "كان للشيخ صلاح صوت واضح وجلي، وعلى ما يبدو فإن المؤسسة الإسرائيلية، أرادت إبعاد الشيخ وعزله ومنع وصول صوته إلى العالم، خاصة في ضوء ما يتردد عن (صفقة القرن) ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكل ما يتعلق بالمنطقة، وكل الترتيبات التي يريدون فرضها على المنطقة".

يذكر أن شرطة الاحتلال، أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بنداً تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهراً في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيلياً" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".