الجمعيات والمؤسسات والفصائل الفلسطينية تتضامن مع العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأضاف أبو ناصر، أتى قرار وزير العمل ليفاقم من أزمة اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بمعاملة العامل الفلسطيني كمعاملة الأجنبي بفرض إجازة العمل عليه، كما اتخذ الوزير إجراءات قانونية بحق العمال الفلسطينيين بحجة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، متجاهلاً الخصوصية الفلسطينية، باعتباره لاجئاً أتى قسراً إلى لبنان، ولم يأتِ كعامل أجنبي غير شرعي، وأن له مكانة سياسية وقانونية، نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، تحفظ حقهم بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، التى هجروا منها بالقوة.

وأكد أن قرار الوزير، يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني ويمكن أن يوظف سياسياً بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين من خلال دفعهم إلى الهجرة، وتصفية قضيتهم الوطنية العادلة.

ودعا أبو ناصر الرؤساء الثلاثة والحكومة والأحزاب والكتل النيابية إلى التدخل لوقف قرار وزير العمل، وكل التدابير التعسفية الأخرى، وإعطاء الفلسطيني حقوقه كاملة، وإلى بذل كل الجهود لتطوير العلاقات الفلسطينية- اللبنانية وتعزيزها في خدمة الموقف المشترك بالتمسك بحق العودة ورفض التوطين، وإحباط المخططات الأمريكية الإسرائيلية المعادية، والتي تتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما أصبح بحكم الواضح في (صفقة القرن) لتصفية القضية، وبالمقدمة قضية اللاجئين.