كنيسة الروم الأرثوذكس: لدينا أدلة جديدة على الفساد في بيع ممتلكاتنا لجمعية "عطيرت كوهنيم"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس، تطالب فيها بإلغاء الحكم، الذي يأمرها بإخلاء ممتلكاتها الاستراتيجية الثلاثة في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم".
وكشفت البطريركية في الدعوى القضائية، سلسلة من الأدلة الجديدة على أعمال فساد قام بها رجال "عطيرت كوهنيم" بالتعاون مع مسؤولين كبار في الكنيسة، والتي أدت إلى بيع المباني، وكانت المحكمة العليا قد صادقت، مؤخرًا، على قرار المحكمة المركزية، وأمرت بإخلاء المباني لصالح "عطيرت كوهنيم" والآن، تطالب الدعوى المرفوعة من قبل المحامين يهوشواع كرامر وأفيف بارنيت، من مكتب كرامر- شابيرا- شنايدر، بإلغاء قرار المحكمة المركزية، وإعادة المحاكمة.
وقد أدت الصفقات، التي هزت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قبل 14 عامًا، إلى الإطاحة غير المسبوقة بالبطريرك السابق، إيرينبوس، من منصبه، وقد حددت قاضية المحكمة المركزية، جيلا كانفي – شطاينتس، في قرار الحكم الأصلي – الذي تسعى البطريركية الآن إلى إلغائه، بأن هناك بالفعل مشاكل في صفقة البيع، لكن البطريركية فشلت بإثبات أن مصدرها يقوم على الرشوة والفساد، وأدى تثبيت الحكم من قبل قضاة المحكمة العليا إلى إثارة ضجة في العالم المسيحي واحتجاج مشترك لقادة الكنائس في القدس، في غضون ذلك، توجهت "عطيرت كوهنيم" إلى الفلسطينيين الذين يملكون المباني، بما في ذلك فندقان كبيران بالقرب من بوابة يافا، بطلب إخلائها.
وتستند الدعوى الجديدة إلى شهادة أدلى بها تيد بلومفيلد للبطريركية، وكان بلومفيلد قد شغل في التسعينيات، منصب مدير فندقين في القدس، أحدهما هو فندق بترا، الذي تم بيعه لجمعية "عطيرت كوهنيم".
ووفقًا للشهادة، تلقى بلومفيلد أموالًا من "عطيرت كوهنيم" لإقناع أفراد عائلة قرش الفلسطينية، الذين كانوا المستأجرين المحميين لفندق بترا، ببيع حقوقهم في المبنى إلى "عطيرت كوهنيم". ووفقًا للدعوى القضائية، يكشف بلومفيلد عن "أفعال استثنائية في شدتها ارتكبتها عطيرت كوهنيم، والتي تشمل الاحتيال وتزوير الوثائق وعرضها في المحكمة، ودفع رشوة وحتى محاولة الرشوة الجنسية".
كما تنص الدعوى على أن "عطيرت كوهنيم" عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة كاذبة وإخفاء متعمد للوثائق.
وأوضحت البطريركية في الدعوى أن "عطيرت كوهنيم" دفعت رشوة للمطران قسطنطين ميخاليدس، المعروف باسم "كوستا" و "حاي"، وكان رئيس دائرة المالية في البطريركية.
ووفقاً للدعوى، دفعت "عطيرت كوهنيم" بانتظام رشاوي للمطران ميخاليدس. وفي التسجيلات التي أرفقها بلومفيلد بإفادته، يُطلق على ميخاليدس اسم "حاي". ومن بين أمور أخرى، يسمع في التسجيلات صوت ماتي دان وهو يقول: "إذا اتفقت مع حاي فلديك تغطية".
كما تشير البطريركية، إلى أنه في حزيران/ يونيو 1996، التقى رئيس "عطيرت كوهنيم"، ماتي دان، ومحامي الجمعية، إيتان جيفاع، والراعي المالي للجمعية، إيرفينغ موسكوفيتش، في فندق "أمريكان كولوني" في القدس الشرقية، مع صاحب فندق بترا، نبيل قرش وبلومفيلد.
وخلال اللقاء، وقّع موسكوفيتش عقدًا لشراء الحقوق المحمية في الفندق مقابل 4.5 مليون دولار. وبعد ثماني سنوات، اشترت الجمعية البناية نفسها من البطريركية، وليس فقط حقوق المستأجرين، مقابل نصف مليون دولار فقط. ووفقًا للدعوى القضائية، فان حقيقة موافقة موسكوفيتش والجمعية على شراء حقوق المستأجرين بمبلغ أعلى تسع مرات من المبلغ المدفوع لقاء المبنى نفسه، يشير إلى أن اتفاقية البيع كانت فاسدة وغير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع "أتعاب" للمستأجر الفلسطيني بقيمة ربع مليون دولار – وهو نصف المبلغ النهائي الذي تم دفعه في النهاية مقابل المبنى كله.
كما توضح البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" أخفت عن المحكمة تخمينين كانا بحوزتها وحددا بأن قيمة فندق بترا تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار، أي 20 ضعف المبلغ المدفوع في النهاية لقاء المبنى.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" قامت بتزوير اتفاق بين البطريركية وشركة أجنبية، زُعم فيه أنها اشترت الحقوق على جزء من مبنى بترا مباشرةً من البطريركية. وتم تقديم هذا الاتفاق أيضًا إلى المحكمة.
أكدت صحيفة (هآرتس)، أن بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية في القدس، تطالب فيها بإلغاء الحكم، الذي يأمرها بإخلاء ممتلكاتها الاستراتيجية الثلاثة في البلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم".
وكشفت البطريركية في الدعوى القضائية، سلسلة من الأدلة الجديدة على أعمال فساد قام بها رجال "عطيرت كوهنيم" بالتعاون مع مسؤولين كبار في الكنيسة، والتي أدت إلى بيع المباني، وكانت المحكمة العليا قد صادقت، مؤخرًا، على قرار المحكمة المركزية، وأمرت بإخلاء المباني لصالح "عطيرت كوهنيم" والآن، تطالب الدعوى المرفوعة من قبل المحامين يهوشواع كرامر وأفيف بارنيت، من مكتب كرامر- شابيرا- شنايدر، بإلغاء قرار المحكمة المركزية، وإعادة المحاكمة.
وقد أدت الصفقات، التي هزت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس قبل 14 عامًا، إلى الإطاحة غير المسبوقة بالبطريرك السابق، إيرينبوس، من منصبه، وقد حددت قاضية المحكمة المركزية، جيلا كانفي – شطاينتس، في قرار الحكم الأصلي – الذي تسعى البطريركية الآن إلى إلغائه، بأن هناك بالفعل مشاكل في صفقة البيع، لكن البطريركية فشلت بإثبات أن مصدرها يقوم على الرشوة والفساد، وأدى تثبيت الحكم من قبل قضاة المحكمة العليا إلى إثارة ضجة في العالم المسيحي واحتجاج مشترك لقادة الكنائس في القدس، في غضون ذلك، توجهت "عطيرت كوهنيم" إلى الفلسطينيين الذين يملكون المباني، بما في ذلك فندقان كبيران بالقرب من بوابة يافا، بطلب إخلائها.
وتستند الدعوى الجديدة إلى شهادة أدلى بها تيد بلومفيلد للبطريركية، وكان بلومفيلد قد شغل في التسعينيات، منصب مدير فندقين في القدس، أحدهما هو فندق بترا، الذي تم بيعه لجمعية "عطيرت كوهنيم".
ووفقًا للشهادة، تلقى بلومفيلد أموالًا من "عطيرت كوهنيم" لإقناع أفراد عائلة قرش الفلسطينية، الذين كانوا المستأجرين المحميين لفندق بترا، ببيع حقوقهم في المبنى إلى "عطيرت كوهنيم". ووفقًا للدعوى القضائية، يكشف بلومفيلد عن "أفعال استثنائية في شدتها ارتكبتها عطيرت كوهنيم، والتي تشمل الاحتيال وتزوير الوثائق وعرضها في المحكمة، ودفع رشوة وحتى محاولة الرشوة الجنسية".
كما تنص الدعوى على أن "عطيرت كوهنيم" عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة كاذبة وإخفاء متعمد للوثائق.
وأوضحت البطريركية في الدعوى أن "عطيرت كوهنيم" دفعت رشوة للمطران قسطنطين ميخاليدس، المعروف باسم "كوستا" و "حاي"، وكان رئيس دائرة المالية في البطريركية.
ووفقاً للدعوى، دفعت "عطيرت كوهنيم" بانتظام رشاوي للمطران ميخاليدس. وفي التسجيلات التي أرفقها بلومفيلد بإفادته، يُطلق على ميخاليدس اسم "حاي". ومن بين أمور أخرى، يسمع في التسجيلات صوت ماتي دان وهو يقول: "إذا اتفقت مع حاي فلديك تغطية".
كما تشير البطريركية، إلى أنه في حزيران/ يونيو 1996، التقى رئيس "عطيرت كوهنيم"، ماتي دان، ومحامي الجمعية، إيتان جيفاع، والراعي المالي للجمعية، إيرفينغ موسكوفيتش، في فندق "أمريكان كولوني" في القدس الشرقية، مع صاحب فندق بترا، نبيل قرش وبلومفيلد.
وخلال اللقاء، وقّع موسكوفيتش عقدًا لشراء الحقوق المحمية في الفندق مقابل 4.5 مليون دولار. وبعد ثماني سنوات، اشترت الجمعية البناية نفسها من البطريركية، وليس فقط حقوق المستأجرين، مقابل نصف مليون دولار فقط. ووفقًا للدعوى القضائية، فان حقيقة موافقة موسكوفيتش والجمعية على شراء حقوق المستأجرين بمبلغ أعلى تسع مرات من المبلغ المدفوع لقاء المبنى نفسه، يشير إلى أن اتفاقية البيع كانت فاسدة وغير معقولة. بالإضافة إلى ذلك، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع "أتعاب" للمستأجر الفلسطيني بقيمة ربع مليون دولار – وهو نصف المبلغ النهائي الذي تم دفعه في النهاية مقابل المبنى كله.
كما توضح البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" أخفت عن المحكمة تخمينين كانا بحوزتها وحددا بأن قيمة فندق بترا تتراوح بين 10 إلى 12 مليون دولار، أي 20 ضعف المبلغ المدفوع في النهاية لقاء المبنى.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي البطريركية أن "عطيرت كوهنيم" قامت بتزوير اتفاق بين البطريركية وشركة أجنبية، زُعم فيه أنها اشترت الحقوق على جزء من مبنى بترا مباشرةً من البطريركية. وتم تقديم هذا الاتفاق أيضًا إلى المحكمة.
وتقول الدعوى: "لذلك نحن أمام عمل غير اعتيادي يتمثل في اختلاق أدلة في إطار الإجراءات القانونية، تجمع في طياتها الكثير من بنود المخالفات المذكورة في قانون العقوبات، في حين يتبين من مجمل تصرفات وإجراءات "عطيرت كوهنيم" اتباع نمط سلوك يميز منظمة إجرامية يتصرف رجالها كأنهم آخر الجناة".

التعليقات