مصر: الحكومة تتفق على طرح أراض للمصدرين مقابل متأخرات دعم الصادرات

رام الله - دنيا الوطن
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الحكومة قررت طرح خريطة جديده للاستثمار الصناعي للمصدرين مقابل متأخراتهم لدي صندوق تنميه الصادرات.
وأكد في بيان أن طروحات الأراضي ستتم عبر بوابة اليكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادله مستحقاتهم بأراضي، اعتبارا من أول سبتمبر القادم.
وأشار إلي أن رئيس الوزراء التقى اليوم رؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل الآليات التي اقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون الأولوية في الحجز لمستحقي الدعم والمصدرين الذين لديهم توسعات وقدرة علي الإنتاج، لافتا إلي أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون المسؤول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى تقدم 52 شركة بطلبات للحصول علي أراض صناعية وزراعية في حدود 2 مليار جنيه، وأوضح انه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسويه متأخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو 2 مليار جنيه بنهايه ٢٠١٨.
وأضاف ابو المكارم أنه من المقرر الاتفاق بين وزاره المالية والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدريين سداد فوائد البنوك وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الإنتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وزيادة فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن ماتم فحصه واعتماده فعليا هو 7.4 مليار جنيه متأخرات وأن هناك 10.9 مليار جنبه متأخرات تحت التسوية، وأن رئيس الوزراء شدد علي ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن الحكومة قررت طرح خريطة جديده للاستثمار الصناعي للمصدرين مقابل متأخراتهم لدي صندوق تنميه الصادرات.
وأكد في بيان أن طروحات الأراضي ستتم عبر بوابة اليكترونية يتم خلالها حجز الأراضي للراغبين في مبادله مستحقاتهم بأراضي، اعتبارا من أول سبتمبر القادم.
وأشار إلي أن رئيس الوزراء التقى اليوم رؤساء المجالس التصديرية لبحث تفعيل الآليات التي اقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون الأولوية في الحجز لمستحقي الدعم والمصدرين الذين لديهم توسعات وقدرة علي الإنتاج، لافتا إلي أنه تم الاتفاق أيضا على أن يكون المسؤول عن طرح الأراضي والحجز والتخصيص هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى تقدم 52 شركة بطلبات للحصول علي أراض صناعية وزراعية في حدود 2 مليار جنيه، وأوضح انه وفقا للطلبات التي تقدمت بها الشركات لتسويه متأخراتها الضريبية فقد بلغت المتأخرات نحو 2 مليار جنيه بنهايه ٢٠١٨.
وأضاف ابو المكارم أنه من المقرر الاتفاق بين وزاره المالية والبنك المركزي على تولي المالية نيابة عن المصدريين سداد فوائد البنوك وأن تكون أولوية الصرف النقدي لخطوط الإنتاج الجديدة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تقرر ضخ نصف مليار جنيه نقدا لهذه التوسعات وزيادة فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن ماتم فحصه واعتماده فعليا هو 7.4 مليار جنيه متأخرات وأن هناك 10.9 مليار جنبه متأخرات تحت التسوية، وأن رئيس الوزراء شدد علي ضرورة الانتهاء من هذا الملف خلال ٦٠ يوما.
التعليقات