رسالة احتجاج إلى الحكومة اللبنانية

ونآمل من خلال سعادتكم إيصال رسالتنا هذه إلى حكومتكم الموقرة ، التي نعبر فيها عن تضامننا كأبناء الشعب الفلسطيني المتواجد في أوروبا مع أبناء شعبنا في لبنان بسعيهم لتخفيف وطئة المعاناة والتمييز والإجحاف والذي توج أخيراً بقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، حول معاملة العامل الفلسطيني كمعاملة الأجنبي وللأسف هذا القرار جاء مع توقيت تسعى فيه كافة الدوائر المناهضة للحق الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وللعلم أيضاً أن هذا القرار جاء مخالفاً ومتجاهلاً للتعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني عام 2010 وقانون رقم 128 – 129 وتعديلاً عليهم المادة من قانون العمل الذي أعفى الفلسطينين من المعامله بالمثل.

وأيضاً تجاهل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي والتي أعفى الفلسطيني من شرط المعامله بالمثل .
إننا في إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ، نعلن رفضنا القاطع لهذه الإجراءات المجحفة والغير مسؤوله والتي لا تساهم إلا بتعميق الشرخ بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني ، ورغم تأكيد الجميع على وحدة المصير والحفاظ على العلاقة الأخوية بين الشعبين.

ويساهم أيضاً بتضييق سبل العيش الكريم على أبناء المخيمات والذين هم أصلاً لديهم معاناة كبيرة من جراء حرمانهم من حقوقهم المدنية ومنها منعهم من مزاولة 72 وظيفة.

ونرى أيضاً أن هذه الإجراءات تساهم بتمرير صفقة القرن الملعونة بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي عبرت كافة الأحزاب والقوى في لبنان أيضاً على رفضها بالمطلق وخاصه البند المسرب المتعلق بالتوطين، ولهذا لا بد من التأكيد على المؤكد دوماً بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه بالعودة إلى وطنه ويعلن دائماً وأبداً أنة يرفض التوطين وعبر عن ذلك عبر عقود طويله ولأجيال متعاقبة.

سعادة السفير :
إن شعبنا الفلسطيني في المخيمات هو مقيم قسراً في ظل أوضاع لا إنسانية يعلم بها القاصي والداني ، ومن خلال هذا نعلن تضامننا مع أبناء شعبنا بمطالبه المحقه التي يسعى من خلالها للوصول إلى سوية العيش الكريم ، والتي أختصرت مطالبة على الشكل الأتي:

١ – إصدار الدولة اللبنانية قانوناً يعرف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعريفاً قانونياً واضحاً لا لبس به ، يضمن لهم حقوقهم المدنية والإقتصادية والإجتماعيه والعيش بكرامه.

٢ – تعديل القانون لعام 2010 تحت رقم / 129 لناحية إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينين الحق في مزاولة المهن الحرة وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمة.

٣ – تعديل قوانين تنظم المهن الحرة بما ينسجم مع قانون العمل ، لناحية إستكمال إلغاء شرط المعامله بالمثل، وكذلك شرط إلغاء ممارسة المهنه في البلد الأصلي.

٤ – وقف التمييز المركب ضد اللاجئين الفلسطينين وإصدار تعديل قانون يسمح لهم بتملك عقارات.

ونحن بدورنا في إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ، نؤكد على إستمرار الإحتجاجات السلمية ، ونؤكد حرصنا على العلاقات التاريخية بين شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق ، ونثمن تضحياته المستمره ، وندعو من خلالكم على إلغاء القرار الظالم وخلق المناخ الملائم للحوار الفلسطيني اللبناني بهدف الوصول إلى صيغه توافقيه تسهم بخلق أسس تشاركية تضمن حقوق وواجبات، وعلى الجميع إحترامها .
دمتم وعاشت فلسطين ، وعاش لبنان .