ندوة تناقش بطالة الخريجين واحتياجات سوق العمل

رام الله - دنيا الوطن
 ناقشت ندوة نظمها قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة العربية الأمريكية، ووزارة الإعلام في محافظة جنين، بطالة خريجين الإعلام، واحتياجات سوق العمل، والإجراءات الممكنة للتخفيف من وطأتها.

وأكد رئيس القسم د. عماد أبو الحسن أن النقاش يجسد شراكة الجامعة ووزارة الإعلام في مجهود يسعى إلى التفكير الجماعي لخلق حلول للبطالة المتنامية في صفوف الخريجين.
وأشار إلى حرص القسم على إثراء النقاش، وإطلاق دعوات ونداءات لحل الخلل في سوق الإعلام، وسماع اقتراحات لتطوير البرامج الأكاديمية لمواكبة العصرنة، ومراجعة حاجة الخريجين للتدريب، والاعتراف بالحاجة الماسة للغة العربية للصحافيين.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في الوزارة، د. سامر عرقاوي أن سوق العمل المحلي محدود، ويعجز عن استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، وبخاصة مع وجود 17 جامعة، و17 كلية جامعية، و17 كلية متوسطة تضخ أعدادًا جديدة من الخريجين كل عام.

وبيّن أن الثقافة المجتمعية بحاجة إلى تصويب علاقتها مع التعليم التقني، والتخلي عن التخصصات التقليدية والنمطية، التي باتت تعاني تضخمًا في أعداد خريجيها، في وقت بتنا نشهد هجرة معاكسة لخريجين عملوا خارج الوطن، وتجبرهم الظروف على العودة، ما يزيد من حجم البطالة.

وشدّد عرقاوي على الشراكة والتكامل التي تنتهجها "التعليم العالي" بين مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجامعات والوزارات، موضحًا توجهات الوزارة في التعليم التقني والمهني، والبرامج الثنائية التي تجمع الجانبين: العملي والنظري، وتؤهل خريجين منافسين.

وذكر عضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، عمر نزال، أن تراجع مكانة القضية الفلسطينية دوليًا وإقليميًا أحدث تغيرًا في مهنة الصحافة خلال السنوات الماضية، وفاقم حجم البطالة في صفوف الدارسين لها.

وقال إن أرقام البطالة لخريجي والصحافة والاعلام، وتشكيلها النسبة الأعلى، وفق دراسة "الإحصاء" الفلسطيني صادمة.

وأشار نزال إلى أن الإعلام جاذب للطلبة، لكن في الوقت نفسه تغيب التوجهات التقنية والإدارية عن الخريجين كفنيي الإضاءة، ومختصي المونتاج، ومهندسي الصوت، ما يستوجب إعادة تقييم التخصصات الراهنة.

وعرضت مديرة دائرة احصاءات العمل في جهاز الاحصاء المركزي، سهى كنعان، ومدير دائرة التنسيق الإحصائي علي حسين، دراسة أعدها الجهاز حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، منتصف تموز الماضي، بمؤشرات تدق ناقوس الخطر، وتستدعي تدخلاً لتصويبها.

وفق الدراسة، فإن معدل البطالة بين الخريجين وصل نهاية 2018 إلى 58%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب بيانات مسح القوى العاملة، يدخل حوالي 40 ألف شخص سنويًا إلى سوق العمل ثلثهم من الشباب، وفي المقابل فإن السوق لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة بالحد الأقصى، ما يشكل 20%.

واحتلت العلوم الإنسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى لبطالة الخريجين، تلتهما العلوم التربوية وإعداد المعلمين، فالأعمال التجارية والإدارية، ثم العلوم الاجتماعية والسلوكية، فعلم الحاسوب، وبعده العلوم الطبيعية، والهندسة والمهن الهندسية، والقانون، والرياضيات والإحصاء، والعلوم المعمارية والبناء، والصحة، والخدمات الشخصية.

وقالت كنعان وعلي إن الدراسة هدفت إلى وصف الفجوة بين التعليم الأكاديمي في الجامعات المحلية وسوق العمل، وأخذت الجهاز المركزي للإحصاء حالة دراسية، كونه يعين 95% من موظفيه من خريجي الجامعات المحلية الجدد سنويًا.

وأضافا بوجود مسؤولية مشتركة للتحديات التي تواجه الخريجين الجدد، أبرزها عدم استيعابهم من سوق العمل، وغياب الدور الحكومي في التقليل من هذه التحديات، والفجوة في عدم تطوير المناهج الجامعية، وغياب المبادرة من الخريجين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

كما لاحظت الدراسة تراجعًا ملحوظًا في جودة التعليم الجامعي، إذ تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات الى الربح المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، إضافة إلى انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ اليها الطلاب لإعداد الدراسات والابحاث ومشاريع التخرج.

وقدم ممثل نقابة الصحافيين في جنين، عاطف أبو الرب، تجربته في تشغيل خريجين جدد تنقصهم المهارة، في وقت لا تواكب الجامعات التطورات الجديدة، ولا تراقب التدريبات العملية.