رام الله: منتدى الخبرات ينظم ندوة حول دعم لمنتجات الفلسطينية ودور الحكومة

رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية خلال حديثه في الندوة الاقتصادية حول سبل تشجيع المنتجات الفلسطينية التي نظمها منتدى الخبرات أحدى مراكز بلدية رام الله أن دعمالمنتجات الفلسطينية يتأتى من رؤية اقتصادية شاملة تتعلق بالدورة الاقتصادية فالقطاعات الانتاجية تشكل حلقة اقتصادية متكاملة ومترابطة فتحريك القطاع الصناعي يحرك الزراعي والعكس صحيح وتحريك السياحي يحرك كلاهما وهذا يتطلب قطاع مصرفي سليم وخدمات مالية متطورة وقطاع تكنولوجي متقدم جميع القطاعات تساهم في زيادة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص التشغيل.

وكانت الندوة قد عقدت في مقر المنتدى في رام الله بمشاركة عدد من أعضاء المنتدى ورجال الاعمال والصناعين وأعضاء منجمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، وقدم الندوة ساجي خليل عضواللجنة الاستشارية لمنتدى الخبرات.

وقال هنية أن الجهات المخولة بدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتحقيق حماية مؤقتة او طويلة الأمد لبعض القطاعات الاقتصادية من أجل ان تقف على قدميها وتنهض وهذه الجهات تشمل الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وهيئةالمدن الصناعية، وجهة أخرى تشمل

الاتحادات الصناعية والغرف التجارية، وفي قلب ذلك كله المستهلك صاحب حقوق حرية الاختيار والعيش ببيئة آمنة.

وركز على دور الحكومة بشكل أساسي موضح أن دورها يتلخص بان تخرج الحكومة من دائرة التمني على الشعب بزيادة استهلاكالمنتجات الفلسطينية اذ يجب ان تحقق الحكومة حماية مؤقتة للمنتجات الفلسطينية بالتركيزعلى القطاع الزراعي خصوصا انه يتعلق بالأرض والمياه، معاييرالجودة والتشدد بها. متابعةانجاز المدن الصناعية

تهيئة الظروف للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وخفض قيمة الفائدة عليها لدى مؤسسات الإقراض الصغير.

وشدد على مصلحة المستهلك من تشجيع المنتجات الفلسطينية كون الجميع يتوجه له بالترويج والعروض والتعريف بالمنتجات الفلسطينية، فالمستهلك سيد السوق ويمتلك القرار الحكيم بالشراء او عدمه ومن حقهالاختيار والمفاضلة بين المنتجات ونحثه ان تكون المفاضلة بين المنتجات الفلسطينية ومن ثم العربية والعالمية من حقه العيش ببيئة آمنة بالتالي لا نفرض عليه منتج فقط لكونه فلسطيني من حقه الحصول على الحسومات مباشرة وليس عبر التاجر او المورد والسعرالمناسب لقدرته الشرائية.

وخلص هنية الى عدد من الاستنتاجات ابرزها

دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية.

تعزيز القطاعات الانتاجية كافة.

شركاء اخرين ليس لهم مواقف عدائية لشعبنا.

خفض المقاصة التي تشكل 70% من ايرادات السلطة.

اعادة الاعتبار للقطاع الزراع يوالصناعات التقليدية.

تقليل الاعتماد في صادراتنا الى السوق الإسرائيلي التي تزيد عن 800 مليون دولار 90% من صادراتنا.

بدائل للبترول والاسمنت وتوليد الطاقة دون الغاز من إسرائيل.

مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات حتى لا ينجح تحقيق الهدف بتحويل اقتصاد المستوطنات الى اقتصاد محلي على حساب الاقتصاد الفلسطيني.

اعتبار السوق الفلسطيني سوق واحد موحدالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقدمت عدد من الاستفسارات التي تركزتحول المواد الخام المستخدمة في الصناعة الفلسطينية ومصدرها حتى نستطيع اعتماد انهذا منتج فلسطيني وليس معاد تغليفه، واستفسارات في حال نجحت مبادرات دعم المنتجاتالفلسطينية واستفردت في السوق والمستهلك هل نضمن بقاء الجودة أم نعود لتجربة الثمانينات آبان الانتفاضة الأولى حيث تراجعت جودة المنتجات، واستفسر المشاركون هلهناك قوانين او اتفاقيات تمنع الحكومة والوزارات من الإعلان بوضوح عن دعم المنتجات الفلسطيني واحلاله في السوق الفلسطيني مكا بقية المنتجات الأخرى.