الضمير: قوات الاحتلال تُصيب (63) مواطناً في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار

رام الله - دنيا الوطن
أكدت (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان)، على أن قوات الاحتلال، لا تزال تواصل جرائمها  باستخدام  القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين، أثناء مسيرات العودة السلمية في المناطق الحدودية لقطاع غزة والتي أسفرت حتى اللحظة منذ 30/03/2018، عن مقتل (208) مواطنين، بينهم (44) طفلاً، (2) سيدتين (2) صحفيين (4) مسعفين (9) من ذوي الإعاقة، وبلغ عدد الإصابات أكثر من (17698) بجراح مختلفة واختناق بالغاز، بينهم (3669) طفلاً، (398) سيدة (211) صحفياً (218) مسعفاً، في استخدام مفرط للقوة، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة (الضمير)، واستمراراً في الاعتصام والمسيرات للجمعة التاسعة والستين على التوالي، أطلق عليها جمعة (مجزرة وادي الحمص )، وتأكيداً على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقاً للقرار 194 واستناداً إلى حقهم الشرعي في التجمع السلمي، انطلق عشرات الآلاف أي ما يقارب 5000 من المواطنين في حوالي الساعة 4:30 مساءً، من يوم الجمعة الموافق 2 آب/ أغسطس 2019، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، إلى 5 مخيمات، أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع، وتمركز المواطنون على بعد 300 متر من السياج الفاصل.

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة، وبشكل متعمد بإطلاق الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل.

هذا وقد أسفر إطلاق النار تجاه المدنيين عن إصابة  (63) مواطناً، بينهم (29) طفلاً، (2) نساء، (1) طواقم طبية، (2) صحفي.

وكررت (الضمير) تأكيدها على سلمية التظاهرات، وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وإن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين، بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة.

وإذ تُجدد الضمير، إدانتها واستنكارها لاستمرار هذه الجرائم التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية في ظل صمت المجتمع الدولي، فإنها:

تجدد دعوتها لتبني وتفعيل توصيات لجنة التحقيق الدولية، والتي أكدت على ضرورة رفع الحصار، واعتبار أن ما يرتكب من جرائم ضد التجمعات السلمية في مسيرات العودة، وكسر الحصار، هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

وكررت مطالبتها للمجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والضغط على إسرائيل؛ للوفاء بالتزاماتها، وتفعيل آليات المساءلة والملاحقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.