المصرف العراقي للتجارة يحافظ على معدل النمو السنوي

رام الله - دنيا الوطن
 سجل المصرف العراقي للتجارة نجاحاً جديداً في النمو والتوسع في أعماله المصرفية، وارتفع معدل إيرادات المصرف وحقق نمواً كبيراً في عدة مجالات رئيسية وفقاً للتقرير السنوي المالي الصادر عن شركة التدقيق العالمية "إرنست ويونغ" للعام 2018.   

وكشف المصرف العراقي للتجارة عن نتائج قوية في التقرير المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي نجح بتحقيقها نتيجة الإجراءات والخطوات التي نفذها على مدار العام في القطاعات المهمة وتشمل صافي إيرادات التشغيل والأصول المحتفظ بها وودائع العملاء والإيرادات المكتسبة من الفوائد والعمولات.

وبلغ صافي إيرادات التشغيل 590,623 مليون دولار أمريكي، بنمو 20% مقارنة بعام 2017.

وقد أدت هذه الأرباح القوية إلى تصنيف المصرف العراقي للتجاري في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تسديد القروض الخارجية من مجلة "ذا بانكر" البريطانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصرف الذي تأسس رسمياً عام 2003، حصل مؤخراً على شهادة تقدير واعتراف رسمي من منتدى الإنجازات الذي عقد في ميلانو 2019. 

وتشير النتائج المالية إلى أن المصرف العراقي للتجارة قطع خطوات كبيرة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على صعيد تنفيذ الأعمال التجارية والمساعدة في جهود إعادة الإعمار الجارية في العراق، وذلك انطلاقًا من حرصه للارتقاء بمكانته كمؤسسة مالية معتمدة تتمتع بعلاقات تجارية متينة تربطها بالشبكات المالية العالمية.

وتوضح نتائج التقرير المالي الذي أصدرته شركة "إرنست ويونغ" إلى أن نجاح المصرف في بلوغ أهدافه المالية جاء نتيجة نمو حصيلة الأموال التي يحتفظ بها العملاء في حساباتهم المالية، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 30% من 6,872,155 دولار أمريكي إلى 8,988,633 دولار أمريكي في عام 2018.

وعلى الرغم من التحديات والتقلبات التي شهدها السوق خلال العام الماضي، استطاع المصرف أن يحافظ على زخم نموه وظَلّ أداؤه العام قوياً وراسخاً، ويعود ذلك لعمليات التوسعة التي حققها في العراق ومختلف أنحاء المنطقة. واليوم يسعى المصرف العراقي للتجارة إلى مواصلة تنمية أعماله المصرفية بعد افتتاحه رسمياً لأول فرع مصرفي في الرياض، ويواصل سعيه إلى تحقيق رؤية 2022، ومازال يلعب دوراً أساسياً ومؤثراً في مسيرة التنمية العراقية. ويرتبط نجاح مساعي المصرف بشكل مباشر باستقرار وازدهار العراق وسيترك أثراً إيجابياً بعيد المدى على المجتمع العراقي.

وكشف عن مساعيه للوصول بأعماله إلى الصين ودول مجلس التعاون بهدف زيادة نسبة الإيرادات التي يحققها من الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات الدولية إلى 30% بحلول عام 2022.

كما أعلن المصرف مؤخراً عن خطته لافتتاح مكتب تمثيلي في الصين العام المقبل، ويعمل حالياً على ترقية رخصته التجارية في إمارة أبوظبي من مكتب تمثيلي إلى شركة لإدارة الأصول.

ويعمل المصرف على ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في العراق والمنطقة في خدماته المصرفية المؤسسية الرئيسية، بحيث حقق زيادة في نسبة الأموال المستحقة من المصارف والمؤسسات الأخرى في عام 2018، مع 7,484,465 دولار أمريكي مستحقة في عام 2018 مقارنة مع 4,746,301 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

ويشير تقرير "إرنست ويونغ" أن المصرف نجح بتعزيز الخدمات والتسهيلات الائتمانية المباشرة في عام 2018 لتصل إلى 5,175,252 دولار أمريكي مقارنة مع 5,117,138 مليون دولار في عام 2017. وقد واصل المصرف العراقي للتجارة الحفاظ على ميزانية قوية في العام 2018، حيث سجل إجمالي أصول في نهاية العام الماضي زيادة بنسبة 8% قدرها 21,146,247 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 19,460,656 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2017.

وفي العام الماضي، سجل المصرف العراقي للتجارة زيادة بنسبة 26٪ في الإيرادات المكتسبة من صافي الفوائد والعمولات تبلغ 550,271 دولار أمريكي مقارنة بـ 433,389 دولار أمريكي في العام 2017.

وفي هذا السياق صرح فيصل الهيمص، رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة: "شهد المصرف العراقي للتجارة عاماً حافلاً بالإنجازات على الصعيد المالي والتوسع الجغرافي والاستثماري، والتي تأتي في إطار التزامنا بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد ودعم عملية إعادة إعمار العراق من خلال تقديم أعلى مستوى من الخدمات المالية والمصرفية وفقاً للمعايير العالمية."

وأضاف: "تمكن المصرف العراقي للتجارة في السنوات الثلاث الماضية من دعم المؤسسات التجارية والمالية من خلال توفير البيئة الاقتصادية الملائمة والتي عززت بدورها عملية النمو والتوسع للمصرف ليغطي المزيد من القطاعات. ويكفي أن الأرقام تتحدث عن نفسها من حيث الأداء المالي، ولكن تحقيق نسبة نمو بهذا المعدل الكبير يعود بالدرجة الأولى إلى استراتيجية تسارع عملية التوسع وإدارة المخاطر في المصرف."

ويواصل المصرف العراقي للتجارة منذ العام الماضي تركيزه على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وتوسيع شبكته الوطنية. حيث سجل عدد أجهزة الصراف الآلي في مؤشر التقرير المالي ارتفاعاً إلى 137 جهاز، مقارنة بـ 106 أجهزة عام 2017، في حين ارتفع عدد موظفي المصرف من 1294 موظف في 2017 إلى 1416 موظف في العام 2018، مسجلاً 122 موظفاً جديداً في المصرف.

وأردف الهيمص: "وبينما نحتفي بالنجاحات التي حققناها على مدار السنوات الثلاث الماضية، نتطلع في المصرف العراقي للتجارة إلى الاستفادة من هذه الإنجازات لتكون بمثابة نقطة انطلاقة لمزيد من الإنجازات المصرفية الكبرى في العام المقبل من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً للعراق. ونهدف إلى أن تصل نسبة مساهمة خدمات الأفراد والتجارة الدولية إلى 30% من إجمالي إيراداتنا قبل نهاية السنوات الثلاث المقبلة من خلال عروض طرح المنتجات الجديدة ومتابعة عملية التوسع الدولي."

وقريباً مع انتهاء العام الجاري يسعى المصرف العراقي للتجارة لإطلاق محفظة استثمارية جديدة تركز على إقراض المصارف العراقية الأخرى لإجراء التبادلات التجارية الدولية. وتأتي هذه الخطوة على خلفية إطلاق قروض ومحافظ استثمارية نجحت بجذب المزيد من الاستثمارات إلى الداخل العراقي وتحقيق المزيد من العوائد المالية مثل قرض "دراستي" الموجه للطلبة والمحفظة الاستثمارية العالمية "دنانير".

ويعمل المصرف العراقي للتجارة وفق الخطة الشاملة التي وضعها لعام 2022 لتحقيق أهدافه الاستراتيجية على كافة الأصعدة التجارية، إلى جانب دعمه لعملية إعادة الإعمار الجارية في العراق وذلك انطلاقاً من الدور الوطني للمصرف العراقي للتجارة كشريك رئيسي في التنمية والتطوير وإعادة البناء، وتأكيداً على مكانته وسمعته كمؤسسة مصرفية عالمية تملك شبكة واسعة من الشراكات المالية حول العالم.

وقد أعلن المصرف العراقي للتجارة مؤخرًا عن تقديم مساعدة مالية تزيد قيمتها عن 843.1 مليون دولار أمريكي لمجلس الحبوب العراقي الذي تديره الدولة لتعزيز القطاع الزراعي في البلاد.

وقد جاء فوز المصرف العراقي للتجارة بالجائزة بالتزامن مع افتتاح مبنى الإدارة العامة الجديد للمصرف في العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي، وبعد افتتاح أول فرع مصرفي خارج العراق في الرياض، المملكة العربية السعودية في شهر أبريل هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد نجح خلال العام الجاري بتحويل أكثر من 95 مليون دولار إلى الخزينة العامة للدولة (ويمثل هذا المبلغ 50% من صافي أرباح المصرف للعام 2018).

التعليقات