إسرائيل تُحارب قطاع الاتصالات بـ "الشرائح" المُهربة.. والوزارة واقتصاديون يوضحون المخاطر

إسرائيل تُحارب قطاع الاتصالات بـ "الشرائح" المُهربة.. والوزارة واقتصاديون يوضحون المخاطر
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أحمد النيزي، مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة، والضابطة الجمركية، وحماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على معلومات من أشخاص عاديين أو عن طريق الضابطة أو الموظفين في الوزارة، حيث يتم مداهمة المكان المتواجد فيه الشرائح الإسرائيلية، وذلك بعد الحصول على تصريح من النائب العام.

وقال النيزي لـ"دنيا الوطن": "يتم إلقاء القبض على الشرائح الإسرائيلية الموجودة في المكان، ومن ثم يتم تسليمها لحماية المستهلك التي بدورها تسلمها للنائب العام".

وفي السياق، أوضح النيزي، أن هذه الشرائح من شركات إسرائيلية، لافتاً إلى أن القانون يمنع ترويج أي سلعة تخص أي شركة غير مرخصة على أراضي دولة فلسطين، لافتاً إلى أن هذه الشركات الإسرائيلية غير مرخصة على أراضي دولة فلسطين.

وأشار إلى أن لهذه الشرائح الإسرائيلية تأثير كبير على الاتصالات الفلسطينية من جوال أو وطنية، لأنها تأخذ حيزاً كبيراً يستخدمه المواطن لإجراء الاتصالات، وهذا يؤثر على الشركة المحلية على أراض السلطة الفلسطينية، والتي تدفع مبالغ كتراخيص للسلطة، بينما هذه الشركات الإسرائيلية توزع شرائحها بدون دفع أي تراخيص، وبالتالي تكبد الشركات الفلسطينية خسائر كبيرة.

وبين مدير عام التراخيص في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه بعد السيطرة على الشرائح الإسرائيلية، يتم إعدامها، ويتم تحويل الشخص الذي يملك هذه الشرائح إلى النائب العام. 

اقتصادياً، أكد الدكتور نائل موسى، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة النجاح الوطنية، أن الشرائح الإسرائيلية هي بديل منافس قوي لشركات الاتصالات الفلسطينية.

وقال: "هناك شركات اتصالات فلسطينية ثابتة، واتصالات المحمول المتمثلة في الثنائي، جوال وأوريدو، فوجود أي شرائح أخرى ينعكس على القدرة التنافسية وانخفاض الأسعار للشركات الفلسطينية".

وأوضح أن سعر الشرائح الإسرائيلية، أرخص من الشرائح الفلسطينية، وبالتالي فإن المواطن سيضطر للتحويل إلى الشرائح الإسرائيلية، وبالتالي فإن الشركات الفلسطينية، ستضطر لتخفيض الأسعار، وبالتالي فإن ذلك مضر للشركات الفلسطينية، لأنها ستؤدي إلى انخفاض الأرباح.

من جانبه، أكد الدكتور نور أبو الرب، الخبير الاقتصادي، أن قيمة الفواتير النتائجة عن بيع الشرائح الإسرائيلية، يتم ذهابها إلى خزينة الشركات الإسرائيلية، وبالتالي تفقد السلطة الفلسطينية الضريبة من الشركات الفلسطينية، لذلك تتعرض خزينة السلطة لخسائر كبيرة جداً.

وقال: "نحن نعلم أن السلطة الفلسطينية، تعتمد على الضرائب التي تجبيها من المواطنين والتجار والمصنعين، وبالتالي فإن هذه الشرائح الإسرائيلية تكبد خسائر كبيرة، والمواطن هو الخاسر".

وشدد أبو الرب على ضرورة أن تراعي شركات الاتصالات الفلسطينية، المواطنين، وأن توفر لهم أسعاراً مناسبة للقدرة الشرائية لهم، وعليها أن تعيد حساباتها، خاصة في ظل وجود شركات الاتصالات الإسرائيلية، التي تغطي جزءاً كبيرا من الضفة الغربية، بالإضافة إلى أن أسعارها مناسبة جداً، وبالتالي المواطن سيبحث عن السعر الأفضل له.

التعليقات