"إس اند بي" الدولية تتوقع استمرار النمو الاقتصادي بإسرائيل خلال السنوات المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
وأشار ممثلو الشركة إلى أنه على الرغم من التحديات المالية الناجمة عن الجولة الثانية من الانتخابات لـ (كنيست)، بما في ذلك تحويل ميزانية الدولة لعام 2020 إلى ما بعد شهر كانون الثاني/ يناير، فإنهم يتوقعون أن يكون الانضباط المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يواجه ركودًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وأن إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي، ارتفع بنسبة 60٪ منذ عام 2010.
وتقدر الشركة، أن أحد الأهداف الرئيسية التي ستسعى الحكومة المقبلة لتحقيقها، هو الانضباط المالي الذي يتضمن إجراءات مثل تخفيض المزايا الضريبية أو رفع بعض الضرائب، وخفض الإنفاق أيضًا.
تعقيب وزير المالية
وعقب وزير المالية موشيه كحلون، قائلاً: "إن ثقة شركات التصنيف الدولية هي تأكيد قوي على متانة الاقتصاد الإسرائيلي.
أقرّت شركة (إس اند بي) (S&P)، الدولية التصنيف الائتماني لإسرائيل على مستوى (إيه إيه ناقص)، (AA-)، وتوقعت الشركة استمرار النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة بنسبة تفوق بقليل ثلاثة بالمئة بحلول عام 2022، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، (OECD).
وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، فقد أكد ممثلو الشركة على نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، موضحين أن القيود الرئيسية للتصنيف لا تزال قائمة كعبء الديون المرتفع نسبياً والمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، فقد أكد ممثلو الشركة على نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، موضحين أن القيود الرئيسية للتصنيف لا تزال قائمة كعبء الديون المرتفع نسبياً والمخاطر الجيوسياسية والأمنية.
وأشار ممثلو الشركة إلى أنه على الرغم من التحديات المالية الناجمة عن الجولة الثانية من الانتخابات لـ (كنيست)، بما في ذلك تحويل ميزانية الدولة لعام 2020 إلى ما بعد شهر كانون الثاني/ يناير، فإنهم يتوقعون أن يكون الانضباط المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات.
وترى الشركة، أن يكون النمو مدعومًا بشكل أساسي من خلال الاستهلاك الخاص ضمن سوق عمل متين، واستمرار الاستثمار في الشركات وتصدير قوي للخدمات.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يواجه ركودًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، وأن إجمالي الناتج المحلي بالدولار الأمريكي، ارتفع بنسبة 60٪ منذ عام 2010.
علاوة على ذلك، فإن الحساب الجاري في فائض ومعدل البطالة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 3.6٪.
وتقدر الشركة، أن أحد الأهداف الرئيسية التي ستسعى الحكومة المقبلة لتحقيقها، هو الانضباط المالي الذي يتضمن إجراءات مثل تخفيض المزايا الضريبية أو رفع بعض الضرائب، وخفض الإنفاق أيضًا.
تعقيب وزير المالية
وعقب وزير المالية موشيه كحلون، قائلاً: "إن ثقة شركات التصنيف الدولية هي تأكيد قوي على متانة الاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد أن التصديق على هذا التصنيف سوف يسمح للدولة بتقليص الانفاق الحكومي بشكل كبير، ما يتيح المزيد من الأموال في الخزانة العامة لصالح المواطنين.

التعليقات