مدير تطوير البحث العلمي: دراسات تجرى الآن لاعتماد برامج جديدة بالتعليم التقني
رام الله - دنيا الوطن
قال مدر تطوير البحث العلمي والقائم بأعمال مدير التعليم التقني في وزارة التعليم العالي، د أحمد عثمان: إن هناك توجهاً من الحكومة ووزارة التعليم العالي نحو التعليم التقني بالشراكة مع سوق العمل واحتياجاته، مشيراً الى أن دراسات تجرى الآن لاعتماد برامج جديدة في التعليم التقني بما يؤهل الطالب
للحصول على وظيفة أو فتح استثمار مع زملائه في الدراسة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الدراسات تشير إلى تغيير في التوجه التعليمي نحو الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى تغييرات بنيوية في نظام التعليم مؤكداً أن ذلك يحتاج وقتاً ومصادر تمويل واستقراراً سياسياً الذي هو جزء
في التطور والرخاء الاقتصادي.
واكد عثمان أن على المؤسسات دور في البحث عن تخصصات تقنية جديدةـ ودور الوزارة يأتي مكملاً لتلك الجهود عبر تسهيل اعتماد البرامج الجديدة وتحويل التمويل إلى المؤسسات التي تقدم ملفاً كاملاً يستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وفيما يخص ارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين بيّن عثمان، أن هناك أسباباً تراكمية طويلة الأمد تتعلق أولاً بسوق العمل الذي يعاني من تضييق شديد جداً وصعوبات كبيرة يفرضها الاحتلال، إضافة إلى ثقافة المجتمع ورغبة المواطنين في أن يدرس أبناؤهم تخصصات معينة كالطب والهندسة، إضافة إلى أن نسبة 60 % من ملتحقي التعليم العالي من الإناث اللاتي يدرسن تخصصات تقليدية وهذا يتطلب تغيير ثقافة المجتمع وخلق توازن في التخصصات يتلاءم مع ما يحتاجه السوق.
بدوره، قال وكيل وزارة التعليم العالي، إيهاب قبج: إن هناك مبادرات متعددة قامت بها الوزارة لحث مؤسسات التعليم العالي على إنشاء كليات مهنية والتركيز على التعليم التطبيقي والثنائي.
وأضاف قبج لـ (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوزارة على علاقة تكاملية مع مؤسسات التعليم العالي، وأن هناك مجلسين، الأول مجلس التعليم العالي الذي يقرر السياسات الخاصة بالتعليم العالي ومجلس رؤساء الجامعات، إضافة إلى إنشاء مجلس عمداء
الكليات المتوسطة والجامعية.
قال مدر تطوير البحث العلمي والقائم بأعمال مدير التعليم التقني في وزارة التعليم العالي، د أحمد عثمان: إن هناك توجهاً من الحكومة ووزارة التعليم العالي نحو التعليم التقني بالشراكة مع سوق العمل واحتياجاته، مشيراً الى أن دراسات تجرى الآن لاعتماد برامج جديدة في التعليم التقني بما يؤهل الطالب
للحصول على وظيفة أو فتح استثمار مع زملائه في الدراسة.
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الدراسات تشير إلى تغيير في التوجه التعليمي نحو الابتكار والتكنولوجيا إضافة إلى تغييرات بنيوية في نظام التعليم مؤكداً أن ذلك يحتاج وقتاً ومصادر تمويل واستقراراً سياسياً الذي هو جزء
في التطور والرخاء الاقتصادي.
واكد عثمان أن على المؤسسات دور في البحث عن تخصصات تقنية جديدةـ ودور الوزارة يأتي مكملاً لتلك الجهود عبر تسهيل اعتماد البرامج الجديدة وتحويل التمويل إلى المؤسسات التي تقدم ملفاً كاملاً يستجيب لاحتياجات سوق العمل.
وفيما يخص ارتفاع نسب البطالة في صفوف الخريجين بيّن عثمان، أن هناك أسباباً تراكمية طويلة الأمد تتعلق أولاً بسوق العمل الذي يعاني من تضييق شديد جداً وصعوبات كبيرة يفرضها الاحتلال، إضافة إلى ثقافة المجتمع ورغبة المواطنين في أن يدرس أبناؤهم تخصصات معينة كالطب والهندسة، إضافة إلى أن نسبة 60 % من ملتحقي التعليم العالي من الإناث اللاتي يدرسن تخصصات تقليدية وهذا يتطلب تغيير ثقافة المجتمع وخلق توازن في التخصصات يتلاءم مع ما يحتاجه السوق.
بدوره، قال وكيل وزارة التعليم العالي، إيهاب قبج: إن هناك مبادرات متعددة قامت بها الوزارة لحث مؤسسات التعليم العالي على إنشاء كليات مهنية والتركيز على التعليم التطبيقي والثنائي.
وأضاف قبج لـ (صوت فلسطين) الرسمية: أن الوزارة على علاقة تكاملية مع مؤسسات التعليم العالي، وأن هناك مجلسين، الأول مجلس التعليم العالي الذي يقرر السياسات الخاصة بالتعليم العالي ومجلس رؤساء الجامعات، إضافة إلى إنشاء مجلس عمداء
الكليات المتوسطة والجامعية.
وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية للتركيز على التعليم التقني، لافتاً إلى أنه ينقصنا الثقافة بأهمية هذا القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن التغير خجول في هذا المجال وعلينا العمل لتعزيزه مع كل الجهات ذات العلاقة بتطوير المجتمع، مبيناً وجود استراتيجيات لذلك منذ سنوات، مؤكداً على السعي من أجل خلق مسار جديد يغير واقعنا تحت الاحتلال.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي، د. معمر شتيوي ضرورة وصع خطة عمل لتعزيز التعليم المهني والتقني للحد من مستويات البطالة المرتفعة في فلسطين.
وأضاف شتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن توفير حاضنة أعمال للمهارات العملية ودعم برامج التقنية وتمويل المشاريع الصغيرة لفئة الشباب تزيد من قوة الاقتصاد الوطني .
من جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي، د. معمر شتيوي ضرورة وصع خطة عمل لتعزيز التعليم المهني والتقني للحد من مستويات البطالة المرتفعة في فلسطين.
وأضاف شتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن توفير حاضنة أعمال للمهارات العملية ودعم برامج التقنية وتمويل المشاريع الصغيرة لفئة الشباب تزيد من قوة الاقتصاد الوطني .
